قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني زيد العتوم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن عددا من النواب تقدموا بمذكرة إلى الحكومة للمطالبة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مع بداية الشهر المقبل، وذلك نتيجة للزيادات المتتالية التي طرأت عليها خلال العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة ومنذ أكثر من 10 سنوات تقوم بتحديد سعر المشتقات النفطية بداية كل شهر استنادا إلى أسعارها عالميا، إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة كبيرة على مختلف أصناف المحروقات والتي تتجاوز في كثير من الأحيان إجمالي السعر الحقيقي للوحدة منها.
وقال النائب البرلماني إن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية بواقع 7 مرات منذ بداية العام الحالي، ويتوقع أن ترتفع للمرة الثامنة في بداية الشهر المقبل، ما أثر كثيرا على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية، ولا سيما مع تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من ارتفاع لنسبتي الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة.
وأضاف أن مقدار الضريبة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية، بخاصة البنزين والجاز، تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وبالتالي فإن الزيادة على أسعار النفط الخام عالميا بالإضافة إلى الضريبة ستؤديان لمزيد من التدهور في معيشة المواطنين وتحدان من القدرات التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكد العتوم على أهمية أن تراعي الحكومة ظروف المواطنين وأوضاع القطاعات الاقتصادية وذلك بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية للفترة المقبلة والعمل على تخفيض قيمة الضريبة المقطوعة.
وقال إن لجنة الطاقة النيابية ستتابع مع الجهات الحكومية المعنية أهمية الاستجابة لمطالب النواب والشارع وذلك بإعادة النظر بضريبة المحروقات وتخفيضها بالقدر الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وإذا لم تستجب الحكومة لمطالب النواب يتوقع أن تشهد أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا غير مسبوق في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وبنسبة قدرها الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل بما يراوح بين 5% و11%، وهي نسب غير مسبوقة وستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وتوقع رفع سعر مادة البنزين 90 أوكتان بنسبة 6%، ما مقداره 5 فلسات، ومادة البنزين 95 أوكتان بنسبة 5%، ما مقداره 5 فلسات، ومادتي الديزل والجاز بنسبة 11%، ما مقداره 7 فلسات.
الحكومة الأردنية رفعت أسعار المحروقات بنسب مختلفة في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي
وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت أسعار المحروقات بنسب مختلفة في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حيث ارتفع سعر البنزين 90 أوكتان بمقدار 10 فلسات ليصبح 825 فلسا للتر، وسعر بيع البنزين 95 أوكتان بمقدار 10 فلسات ليصبح 1060 فلسا للتر، وسعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، والجاز ليصبح 615 فلسا للتر.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 بدعم من نقص في المعروض العالمي وطلب قوي في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث وصل سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى يبلغه منذ عام 2014. ويتوقع أن تبلغ الأسعار 100 دولار فأكثر في نهاية العام الحالي.
الخبير النفطي هشام عقل قال إن هناك مقترحات لتخفيض أسعار المحروقات في الأردن وذلك بتخفيض ضريبة البنزين 95 أوكتان المقطوعة بمقدار 10 فلسات للتر، وضريبة البنزين 90 أوكتان المقطوعة بمقدار فلسين للتر، الأمر الذي سيحقق مزيدا من الأرباح للحكومة خلال سنوات بتشجيع التحول إلى بنزين 95 أوكتان.
كما اقترح وضع سعر مرجعي لخام برنت وتطبيق الضريبة المرنة عليه، فإذا ارتفع السعر العالمي عن السعر المرجعي تخفض الضريبة وبالعكس.
ويشدد عقل أيضا على أهمية تحرير أسعار المحروقات في السوق الأردني لزيادة التنافس بين الشركات واكتفاء الحكومة بالضريبة المقطوعة.
وبين أنه يفترض تخفيض ضرائب بنزين 95 و90 أوكتان، مشيراً إلى أن الأردن يستهلك ملياري لتر بنزين 90 أوكان تقريبا سنويا ويحقق منها إيرادا بقيمة 740 مليون دينار، كما يستهلك 250 مليون لتر بنزين 95 أوكتان، والذي يحقق إيرادات بقيمة 142 مليون دينار، وبمبلغ إجمالي 882 مليون دينار سنويا (الدينار = 1.41 دولار).
ويستورد الأردن كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية، وغالبيتها من السعودية وحوالي 10 آلاف برميل من العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
