حدّد الأردن عام 2023 لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة المقدرة على مواجهة التحديات في هذا المجال والعمل على إدامة سلاسل التوريد أيا كانت الظروف الراهنة والمستجدة والبناء على ما تحقق خلال جائحة كورونا وتداعياتها.
وفي الوقت الذي تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال عدة محاور فقد جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على الجهات المعنية للتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق إمكانيات الأمن الغذائي كاملة وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية والحد من ارتفاع الكلف والاستفادة من التكنولوجيا المتخصصة.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي للسنوات العشر المقبلة تعزيز الأمن الغذائي في مختلف المجالات.
ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية بخاصة القمح لعدم وجود كفاية من الإنتاج المحلي باستثناء عدد محدود من السلع ومنها أصناف من الخضر والفواكه والدجاج والألبان وبيض المائدة.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي قال مؤخرا: لقد بلغ عدد المنشآت في الصناعات الغذائية 2800 منشأة تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار).
وأشار إلى وجود مشروع لتطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.
وأكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب تسريع الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة مقدرة الأردن على مواجهة التحديات وخاصة في الظروف المستجدة والطارئة.
وقال إن الأساس في تعزيز الأمن الغذائي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج من خلال دعم القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية بما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وتنويع المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعاني من ظروف صعبة تستدعي دعمه ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها وخاصة ارتفاع كلف الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية لوجود فائض في الإنتاج.
وأعلنت وزارة الزراعة الأردنية عن إطلاق أول نظام لإدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن بالتعاون مع منظمات مختصة منها برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ومنظمة فاو، لبناء قاعدة معلومات وطنية تعكس حالة الأمن الغذائي، وتدعم خطط الاكتفاء الذاتي.
وكان وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، قال إن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 62 عام 2020، إلى المرتبة 47 عام 2022.
ويهدف النظام الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030) إلى تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة تقدم الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وتوجيه عملية اتخاذ القرار في ما يتعلق بالأمن الغذائي في الأردن.
أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب تسريع الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي
وسيقوم النظام برصد وتحليل وضع الأمن الغذائي في الأردن استناداً إلى مؤشرات محلية وعالمية بالإضافة إلى توفير تقارير تحليلية وتنبيهات مبكرة وفي الوقت المناسب للجهات المعنية مما يضمن استجابة استباقية للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في الأردن.
وقال عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش، لـ"العربي الجديد" إن الأمن الغذائي وتعزيزه من الأولويات التي يجب أن تحظى بالدعم ومضاعفة الجهود لتعزيزه في ظل الاختلالات التي تعاني منها سلاسل التوريد في العالم وارتفاعات الأسعار وانعكاساتها على السوق الأردني الأمر الذي يحمل المواطنين مزيدا من الأعباء المالية وتراجع مستويات المعيشة.
وأضاف أن الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية عامل أساسي للمحافظة على الأمن الغذائي وزيادة المساحات المعروضة وتنويع المنتجات حتى لا يصبح هناك فائض في السوق المحلي.
وفي إطار المساعي للتحوط من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية فقد رفع الأردن قدراته التخزينية من مادة القمح والشعير إلى حوالي 13 شهرا كفاية للاستهلاك المحلي من خلال إنشاء مزيد من المستودعات في عدد من المحافظات وزيادة الكميات المستوردة من مناشئ مختلفة نتيجة لضعف الإنتاج المحلي الذي لا يتجاوز 5% من احتياجات البلاد الفعلية من هاتين المادتين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
