أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة في الأردن، منير دية، أن تجارة قطاع الألبسة والأحذية التجاري باتت على المحك، في ظل استمرار "عواصف" جائحة فيروس كورونا، مطالباً بسرعة إنقاذها.
وقال إن نشاط القطاع متوقف بشكل شبه كامل عن العمل منذ بداية شهر رمضان الفضيل، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي.
وأضاف أنه في ظل ظروف كورونا، إضافة إلى الازدحامات المرورية وقصر الوقت، لم يعد بمقدور المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكداً أن ذلك أثّر بمبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بنحو لافت مقارنة بالفترة التي سبقت دخول رمضان.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة. ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.
وأشار نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، إلى أن العديد من محال القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطاً على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.
وأوضح دية أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الجمع، وعودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيعمّق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.
ولفت إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالاً كبيرة على عيد الفطر المبارك لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا، مبيناً أن الجميع استعد للموسم من خلال توفير البضائع المناسبة من الألبسة والأحذية، بموديلات مختلفة تناسب طبيعة السوق المحلية.
وأوضح أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان، ولا سيما لفترات بعد الإفطار، وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت مراكز التسوق على مدار الساعة.
ووفق نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة في الأردن، سيُسهم توسيع ساعات الدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه، بتخفيف حالة الزحام في الأسواق، وسيسمح للمواطنين بالتسوق في الوقت المناسب بعيداً عن الاكتظاظ، وبما يتوافق والإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكداً أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة وإنعاش أعمالها.
وأكد أن تركيز الجهات الرسمية على التوعية وإعطاء التطعيمات ولبس الكمامة والتباعد الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد الوطني من استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.
وذكر دية أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت إلى نحو 35 مليون دينار، مقارنة بـ 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.
وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
