تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية، بنسبة 21.3 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيان، الأحد، إن عجز الميزانية بلغ 1.07 مليار دينار (1.5 مليار دولار)، مقابل 1.36 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2020.
وعانت الحكومة الأردنية، خلال العام الماضي، من ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع الإيرادات المالية، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وغلق غالبية المرافق في المملكة.
وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 521.9 مليون دينار، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بنسبة تراجع 58 بالمائة على أساس سنوي.
وارتفعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية يوليو، بنسبة 370.2 بالمائة، إلى 555.5 مليون دينار، مقابل 118.2 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مشروع الموازنة العامة 2021 بإجمالي نفقات 9.93 مليارات دينار، وإيرادات 7.8 مليارات دينار.
وارتفع معدل البطالة في الأردن في الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 25% بالمجمل و50% بين الشباب، في بلد تجاوز دينه العام 48 مليار دولار، أي زادت نسبته على 108% من الناتج المحلي الإجمالي.
وثبّتت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية، في وقت سابق من الشهر الجاري، التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي" B و"بي زائد"، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة، رغم استمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على العالم والمنطقة.
وقالت وزارة المالية حينها تعقيبا على التصنيف، إنّ الوكالة تتوقع حدوث تعافٍ اقتصادي يزداد تدريجياً على المدى القريب في الأعوام 2021 - 2024، موضحة أنّ اعتماد السياسة الاقتصادية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة في ما يخص مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، "هو ما سيعيد زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف".
(الدينار=1.4 دولار)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
