استجابت الحكومة الأردنية لمطالب المتقاعدين العسكريين بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ضوء ارتفاع التضخم والأعباء المالية التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب رفع الأسعار والضرائب، ما أدى إلى تآكل الدخول وعدم كفايتها لتغطية الحاجات الأساسية.
وأعلنت الحكومة، مساء أول من أمس، عن حزمة إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين الذين طالبوا عدة مرات بزيادة رواتبهم وتسريع الإجراءات المالية المتعلقة بصرف مخصصات الإسكان لتوفير المساكن لأسرهم.
وشملت الحزمة صرف 618 مليون دولار للإسكان العسكري لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفاً من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و1100 ضابط في عام 2021، مقارنة مع 6600 مستفيد في عام 2020.
كذلك يتضمّن البرنامج شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة، إذ قال قائد الجيش يوسف الحنيطي إنه سيتم توفير مبلغ 8500 دولار لكل متقاعد عسكري بنسبة عائد منخفضة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا الحكومة بالعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين المعيشية من خلال زيادة رواتبهم ومنحهم بعض الامتيازات. كذلك طالب المتقاعدون بتسريع إجراءات حصولهم على قرض الإسكان وشمولهم بالحوافز الأخرى، لا سيما التسهيلات المالية بكلف منخفضة وتوفير فرص عمل لعدد منهم.
ومن جانبه، قال المقدم المتقاعد خالد المجالي، لـ"العربي الجديد"، إن راتبه التقاعدي في عام 2001 بلغ 250 ديناراً فقط ومع خدمة 16 عاماً، ومنذ ذلك الوقت لليوم يصل راتبه إلى 400 دينار، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين تدفعهم للعمل في ظروف غير لائقة ورواتب متدنية بالكاد تصل إلى 200 دينار لتوفير احتياجات أسرهم اليومية (الدينار = 1.41 دولار).
وأكد المتقاعد باسم افليح أن "الإجراءات التي أعلن عنها ستسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين بعض الشيء، ويحتاج المتقاعد إلى فرص عمل مناسبة بعد التقاعد، لا سيما أن غالبية المتقاعدين لديهم خبرات وكفاءات عالية في العديد من المجالات".
وبموجب حزمة الإجراءات سيتم إنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية ابتداءً من مكاتب الأحوال المدنية ومديريات الترخيص لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة يحتذى بها في القطاع الخاص.
ومن خلال البرنامج سيتم إلحاق الأفراد وضباط الصف بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم بعد التقاعد. كذلك سيتم إطلاق برنامج عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشمل خصومات نقدية والدفع بالتقسيط أو الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ذكي.
وخلقت جائحة كورونا وتداعياتها واقعاً صعباً على موازنة الأردن الجديدة لعام 2021، ما عكس حجم التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي في ظل الانحدار المتواصل في مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.
وبحسب تقديرات البنك الدولي يتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في الأردن من 15.7% إلى 27%، فيما ارتفعت البطالة إلى 23.9% للربع الثالث من العام الحالي، وفق بيانات رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
