الأردن: المصاعب الاقتصادية تزيد القروض المصرفية

سجلت التسهيلات الائتمانية والقروض التي منحتها البنوك الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً واضحاً مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي اطلعت عليها "العربي الجديد".

وحسب البيانات فقد بلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الحالي، ما مقداره 31.18 مليار دينار، مقابل 30.02 مليار دينار في نهاية العام الماضي (الدينار=1.41 دولار).
ومنحت البنوك المحلية في النصف الأول من العام الحالي قروضا (تسهيلات ائتمانية) بقيمة 1.79 مليار دينار، بحسب نشرة البنك المركزي، بارتفاع نسبته 6% وذلك عن مستواه في نهاية العام الماضي مقارنة مع ارتفاع 1118.2 مليون دينار وبما نسبته 3.9% خلال الفترة المماثلة من العام 2021.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع حجم التسهيلات والقروض المقدمة من قبل البنوك يعطي مؤشراً في حالة الأردن على صعوبة الوضع الاقتصادي ولجوء القطاعات الاقتصادية والأفراد للاستدانة من المصارف لتغطية التزاماتها المالية وربما القليل منها لغايات استثمارية وتوسعية.

وأضاف أنّ حجم التسهيلات ارتفع كما هو واضح رغم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض خلال العام الحالي عدة مرات انعكاساً لقرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على معظم أدوات السياسة النقدية بواقع 4 مرات تماشياً مع قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، إذ رفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض عدة مرات أيضاً.

وتابع أن حجم المدخرات الوطنية في البنوك مرتفع جداً والاستفادة منها بشكل أفضل يتطلب إجراءات تحفيزية من خلال تخفيض كلف الإقراض وتوجيه البنوك للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية بخاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجاوب ضعيف من البنوك الأردنية لتأجيل الأقساط وسط تزايد المتعثرين

وارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر يوينو/حزيران من العام الحالي بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات والإسناد الخاصة والذي شهد انخفاضا مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2021.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات العام الحالي آخرها في نهاية يوليو/ تموز الماضي في إطار سياسات ضبط السياسة النقدية للبلاد. وجاء القرار حسبما أعلن البنك المركزي في إطار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالمياً وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد.
كما أنّ زيادة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية والقيود الحمائية التي اتخذتها بعض الدول لغايات المحافظة على الأمن الغذائي لديها أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية لسلاسل التوريد. وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل وودائع التوفير وودائع تحت الطلب بنسب مختلفة كما ارتفعت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وشملت الجاري مدين والكمبيالات والقروض والسلف.
وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية يونيو/ حزيران من العام الحالي ما نسبته 9.04% مرتفعاً بمقدار 27 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقاً للجهة المقترضة في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الحالي فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من القطاع الخاص المقيم بمقدار 1574.5 مليون دينار وبنسبة 5.9%، والحكومة المركزية بمقدار 173.1 مليون دينار وبنسبة 9.5%، والمؤسسات العامة بمقدار 123 مليون دينار، حسب بيانات رسمية.

وفي المقابل، انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم بمقدار 52 مليون دينار وبنسبة 7.6%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 19.1 مليون دينار وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.
وبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة ما مقداره 40.91 مليار دينار مقابل 39.52 مليار دينار في نهاية العام الماضي.