تضع البطالة المتصاعدة في صفوف الأردنيين، الحكومة في مواجهة العمالة الأجنبية، عبر اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تقليص أعداد الوافدين لاسيما المخالفين لقوانين العمل في المملكة.
واتخذت الحكومة، الأربعاء الماضي، قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل، تتضمن منح العمالة الأجنبية المخالفة مهلة جديدة لتصويب أوضاعها تبدأ اعتباراً من 4 يوليو/تموز المقبل وحتى 2 سبتمبر/أيلول، إضافة إلى تمكين أصحاب العمل من تجديد تصاريح العاملين خلال جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاقات للقطاعات الاقتصادية.
وتحاول الحكومة منذ سنوات تخفيض أعداد العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة، والتي يتجاوز عددها مليون عامل وإحلال الأيدي العاملة الوطنية مكانها في ضوء تراجع فرص العمل المستحدثة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص.
وقال وزير العمل يوسف الشمالي لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تعمل على تنظيم سوق العمل ومعالجة أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة من خلال منحها عدة فرص لتصويب أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتتضمن الإجراءات الحكومية إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني لأول مرة أو تجديد تصريح عمله عند صاحب العمل نفسه أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
كما تتضمن إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي.
وأضاف الشمالي أن الحكومة تهدف من وراء تلك الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية، التي تترتب على أصحاب العمل خلال جائحة كورونا وما شهدتها من اغلاقات لبعض الأنشطة الاقتصادية في اطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.
ويقدر عدد العمال الأجانب المخالفين في الأردن ويعملون بصورة غير مشروعة بأكثر من نصف مليون عامل يعملون في قطاعات مختلفة بخاصة الانشاءات والزراعة وغيرها.
وقال وزير العمل إن الحكومة تعمل أيضا على مسارات متعددة للحد من البطالة وتوفير فرص العمل للأردنيين ومن ذلك عمليات التدريب والتأهيل والتركيز على جذب الاستثمارات وقوننة أوضاع العمال الوافدة، مضيفا أن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين.
وسيتم إطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضي الأردنية، فيما استثنت الحكومة، العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية من هذا القرار.
وتاتي الإجراءات الحكومية الأخيرة، في وقت تتصاعد فيه نسبة البطالة، لتقفز إلى 25% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني) إن نسبة البطالة ربما تزيد عن النسب الحكومية بشكل كبير، وذلك مع فقدان أكثر من 140 شخصا لوظائفهم منذ أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في الخارج، وتراجع أعداد فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص وعدم قدرة الحكومة على التشغيل باستثناء عدد محدود في وزارة الصحة.
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد" أنه "رغم إعلان الحكومة عن خطة الوصول إلى الصيف الآمن بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والسماح التدريجي بعودة القطاعات المغلقة إلى العمل، إلا أن تعافي الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل وبالتالي بقاء معدلات البطالة على ارتفاع خلال الفترة المقبلة وعدم مقدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل".
ووفق البيانات الرسمية فإن 51% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و29% كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. وقال محمد الزيود المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هناك العديد من البرامج التي تستهدف توفير فرص العمل وتخفيض البطالة التي أخذت بالارتفاع بشكل كبير منذ مارس/ اذار من العام الماضي بسبب كورونا، موضحا أن من البرامج التي تعمل عليها وزارة العمل الاهتمام بالتدريب والتأهيل وإمكانية إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تخفيض نسبة البطالة بشكل واضح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
