ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 1.36% على أساس سنوي، و0.08% على أساس شهري مقارنةً مع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية إن التضخم في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 2.21% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 7.85%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 6.24%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 5.51%، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 4.95%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.58%.
ويخشى الأردنيون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تزيد من معدلات التضخم، مع اقتراب حكومة بلادهم من إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للسنوات المقبلة.
ورغم تأكيدات الحكومة غير مرة أن البرنامج المقبل مع صندوق النقد لن يأتي بأي ارتفاعات في الضرائب أو فرض أخرى جديدة، إلا أن هناك مخاوف من رفع الضرائب وإلغاء الدعم عن خدمات أساسية، خاصة الكهرباء والمياه، لتوقيع الاتفاق مع الصندوق.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس إن هنالك مخاوف في الأردن من إقدام الحكومة الحالية أو اللاحقة على رفع أسعار بعض السلع ورفع الدعم عن الخدمات بشكل نهائي، مثل المياه والكهرباء، في إطار الالتزامات المطلوبة منها تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع توقيعه مع صندوق النقد الدولي .
وأضاف، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن هنالك مطالبات متكررة من صندوق النقد والبنك الدوليين بإلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض شرائح مستهلكي الكهرباء والمياه ومجالات أخرى، بهدف تخفيض عجز الموازنة وزيادة العوائد المالية للخزينة.