الأردن: أزمات اجتماعية تهدد آلاف الأسر مع اتساع الفقر

حذر خبراء من التداعيات المجتمعية السلبية المترتبة على تفاقم مشكلة الفقر في الأردن والتي باتت تهدد عشرات آلاف الأسر نتيجة لارتفاع حالات التعثر المالي وعدم القدرة على الوفاء بالديون والالتزامات المالية للغير والبنوك. 

ملاحقات قضائية 

ووفقاً لبيانات رسمية كشفت عنها وزير الدولة للشؤون القانونية الأردنية وفاء بني مصطفى، فقد تجاوز عدد المطلوبين للقضاء في حالات تعثر مالية 153 ألفاً حتى الآن، وأنّ 52 ألفاً منهم ستتم ملاحقتهم مباشرة فور إلغاء العمل بقانون الدفاع أو وقف قرار إلغاء حبس المدين. وأشارت إلى أنّ أعداد الملاحقين قضائياً بسبب الديون المترتبة عليهم للغير أكثر من ذلك بكثير إذ لم يُحصر حتى الآن الأشخاص الذين تقلّ ديونهم عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) والمتعلقة بمطالبات بدل الإيجار والقضايا العمالية.
وكانت الحكومة الأردنية قررت تمديد قرار منع حبس المدين لنهاية العام الماضي رغم اعتراضات نقابة المحامين وأصحاب الحقوق المالية حيث اتخاذ ذلك القرار منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.

ربع السكان فقراء
واستناداً إلى تصريحات حكومية فقد بلغت نسبة الفقر في الأردن حوالي 24% بسبب جائحة كورونا وتداعياتها فيما كانت سابقاً حوالي 15.7%، بانتظار إصدار نتائج المسوحات التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) عدة مرات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو اقتصاد الأردن 2.9% في الربع الثاني من 2022

وتقدر مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي، نسبة الفقر في الأردن بأكثر من 27% فيما تجاوزت البطالة 25% وتراجعت إلى حدود 23% العام الحالي. وقال المتخصص بالقضايا الاجتماعية حسين الخزاعي لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع نسبة الفقر في الأردن تنذر بحدوث أزمة اجتماعية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة وخاصة بعد إلغاء قرار منع حبس المدين الذي جرى تمديد العمل به لنهاية العام الحالي.
وأضاف الخزاعي أن ارتفاع نسبة المتعثرين مالياً يعد انعكاساً لحالة الفقر وتردي الأوضاع المعيشية في الأردن والتي ازدادت خلال السنوات الماضية بسبب عدم توفر العمل وارتفاع الأسعار وتآكل الدخول وزيادة متطلبات الأفراد والأسر للإنفاق على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والإنارة وغيرها.

وقال الخزاعي إن الأمر يبعث على القلق كون عشرات الآلاف مهددين بالحبس بعد إلغاء قرار حبس المدين وفي ذات الوقت استمرار معدل الفقر الارتفاع وتراجع قدرة الاقتصاد على استحداث فرص عمل تتناسب والحد المعقول مع أعداد الداخلين لسوق العمل. وأوضح أن ارتفاع نسبة الفقر يرتبط بشكل مباشر بالمشكلات الاجتماعية مثل الجرائم والجنح وغيرها.

ظروف اجتماعية صعبة
بررت وزير الدولة للشؤون القانونية الأردنية وفاء بني مصطفى تمديد قرار عدم حبس المدين بحرص الحكومة على الموازنة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون في أعقاب تفشي جائحة كورونا وعدم الوصول إلى حالة التعافي الكامل منها، وخاصة التعافي الاقتصادي كما هو الحال في جميع بلدان العالم

تقدر مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي، نسبة الفقر في الأردن بأكثر من 27% فيما تجاوزت البطالة 25% وتراجعت إلى حدود 23% العام الحالي

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي تم بموجبها التوسع في حالات عدم الحبس خاصة الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار (الدينار = 1.41 دولار).

الاعتماد على القروض
يعتمد نمط المعيشة للشعب الأردني بشكل كبير على القروض والأقساط، إذ تشكل الطبقة الوسطى نحو 80 بالمائة من إجمالي السكان. وحسب التقديرات، يبلغ عدد المقترضين الأردنيين الأفراد من البنوك حوالي 1.2 مليون مقترض وهو في ارتفاع مستمر.
وحسب البيانات الرسمية فقد بلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الحالي، ما مقداره 31.18 مليار دينار، مقابل 30.02 مليار دينار في نهاية العام الماضي (الدينار = 1.41 دولار).

ومنحت البنوك المحلية في النصف الأول من العام الحالي قروضاً (تسهيلات ائتمانية) بقيمة 1.79 مليار دينار، بحسب نشرة البنك المركزي، بارتفاع نسبته 6% وذلك عن مستواه في نهاية العام الماضي مقارنة مع ارتفاع 1118.2 مليون دينار، وبما نسبته 3.9% خلال الفترة المماثلة من عام 2021.
ووفقاً لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في المنطقة التي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.