الأردنيون ينتقدون "التوقيت الصيفي": تأثير على الدوامات بلا جدوى اقتصادية

تواجه الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة انتقادات حادة من المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية وأعضاء في مجلس النواب على خلفية قراراها تقديم موعد التوقيت الصيفي اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الحالي، عن موعده الاعتيادي بداية نيسان/ أبريل من كل عام. وتتمسك الحكومة بقرارها رغم تصاعد الانتقادات حيث يضطر العمال والطلاب للخروج مبكراً جداً من منازلهم وتحت جنح الظلام.

وقلل خبراء اقتصاد من أهمية القرار كونه لن يحقق وفورات مالية على الخزينة، ولن يخفض فاتورة الطاقة كما تعتقد الحكومة. وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن الحكومة قد تحقق وفرا من التوقيت الصيفي بحوالي 1.41 مليون دولار شهرياً، إلا أن الخبير الاقتصادي حسام عايش رأى أنه لا يمكن تحقيق أي وفورات هذه الفترة، وأن القرار له انعكاسات سلبية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وتبنى النائب في البرلمان الأردني، محمد عقيل الشطناوي، مذكرة لمطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر في قرار تقديم العمل بالتوقيت الصيفي وإبقائه في موعده المعتاد، وذلك لعدم ملاءمته جميع فئات المجتمع وصعوبة تطبيقه، سواء من ناحية دوام الموظفين ومن ناحية توفير الطاقة بجميع استخداماتها. وطالب عضو مجلس النواب موسى هنطش الحكومة التراجع عن القرار ومراعاة ظروف المواطنين والاستفادة من دروس الماضي عندما اقدمت حكومة سابقة على تأخير موعد بدء التوقيت الشتوي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غزو أوكرانيا يفاقم أزمات الأردنيين: قفزات بأسعار السلع

وقال لـ "العربي الجديد" "إننا سندعم المذكرة النيابية التي قدمت لأجل تعديل موعد التوقيت الشتوي والإبقاء عليه كما كان للمصلحة العامة".

وبحسب تقرير للمرصد العمالي الأردني فإن القرار الحكومي سيؤدي الى تضارب بين دوام الموظفين في أعمالهم الذي يبدأ الساعة الثامنة ودوام أبنائهم في المدارس، حيث سيتأخرون عن دوامهم لاضطرارهم إلى توصيل أبنائهم إلى المدارس أولاً وبالتالي سيخصم من أجورهم الشهرية أو إجازاتهم السنوية. ونقل المرصد العمالي عن الصيدلانية منال البوريني قولها إن إجراءات الحكومة بالتحول إلى التوقيت الصيفي باكرا ستجبرها على التأخر عن دوامها الذي يبدأ الساعة الثامنة لاضطرارها إلى توصيل أبنائها إلى المدرسة أولاً.

وأضافت أن تأخرها عن العمل سيؤثر سلباً عليها إذ سيخصم من أجرها الشهري أو من إجازاتها السنوية. وقال عماد عبيد ويعمل في شركة إنتاج إن قرار الحكومة بخصوص التوقيت الصيفي سيضر بمصالحهم، حيث إن القطاع الخاص لا يراعي الموظفين إذا تأخروا عن دوامهم.

من جانبه قال منسق الحملة الوطنية لصوت عمال الأردن عماد المالحي إن قرار الحكومة بالبدء بالتوقيت الصيفي باكرا له تداعيات وآثار سلبية على الموظفين في القطاع الخاص، فهم سيضطرون إلى التأخر عن دوامهم لتوصيل أبنائهم إلى المدارس أولا، وبالتالي سيخصم من أجورهم أو إجازاتهم ولا يوجد مبرر واضح ومقنع للبدء بالتوقيت الصيفي باكرا.

وتوقع المالحي ألا يراعي القطاع الخاص ظروف الموظفين حال تأخروا عن دوامهم، إذ إن الحكومة لم تُصدر تعميما يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بعدم الخصم من أجورهم أو إجازاتهم عند تأخرهم عن دوامهم.