بعد إلغاء قرار منع حبس المدين في الأردن في الثلاثين من الشهر الماضي تشهد المحاكم الأردنية ازدحاماً كبيراً من قبل المحامين والأشخاص المقامة ضدهم قضايا تحصيل حقوق مالية وآخرين صادرة بحقهم أحكام قضائية يسعون إلى تسويتها مع الأطراف ذات العلاقة.
وفي محاولة منه لتخفيف الضغط الذي تشهده المحاكم أعلن المجلس القضائي الأردني أن جميع الأشـخاص المحكومين بدين قيمته أقل من خمسة آلاف دينار (7 آلاف دولار) غير مطلوب منهم مراجعة دوائر التنفيذ أو التحصل على كف طلب، لأنهم غيـر مطلوبين قضائياً في جميع القضايا، باستثناء القضايا العمالية وقضايا المطالبة بأجور عقار.
المحامي محمود قطيشات قال لـ"العربي الجديد" إنه بعد إلغاء قرار منع حبس المدين الذي استمر العمل به لمدة ثلاث سنوات إبان جائحة كورونا وتداعياتها، تشهد المحاكم اليوم نشاطاً كبيراً ومراجعات غير مسبوقة من قبل المواطنين المدانين لتصويب أوضاعهم ومحاولة إيجاد التسويات اللازمة مع أصحاب الحقوق. وأضاف أن أصحاب الدين، وخاصة فوق 5 آلاف دينار، يسعون لتحصيل أموالهم، بعد تعذر ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال وزير العدل الأردني أحمد زيادات، في تصريحات صحافية، إن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في 1 فبراير/ شباط 2023، أي عند نفاذ تعديل القرار، بلغ قرابة 94 نزيلاً محكوماً بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 إبريل/ نيسان 122 نزيلاً، أي بفارق 28 نزيلاً فقط، الأمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.
وبيّن وزير العدل أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصاً، 68 في المائة منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87 في المائة أقل من 20 ألف دينار. فيما صرّح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي أن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163 في المائة من سعتها الكاملة.
واعتبر النائب حسين الحراسيس في تصريح أن إصدار الشيك وعدم القدرة على السداد ليس جريمة، لكن في حال ثبوت احتيال أو عدم نية السداد يمكن في هذه الحالة اتخاذ العقوبة اللازمة، معتبراً أن حبس المدين أمر خاطئ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
