منذ قرار مملكة البحرين غير المسبوق في منطقة الخليج، عام 2019، بالسماح بالملكية الأجنبية لمشاريع النفط والغاز بنسبة 100%، تعززت أعمال الاستكشاف، وساهمت في إعلان اكتشافات جديدة، قدمت مؤشرات على إمكانية تعظيم العائد من الثروة الأحفورية رغم محدودية إنتاج المملكة.
ويمثل قطاع النفط والغاز 63% من إيرادات البحرين، بحسب بيانات رسمية، فيما ينعكس مستقبل الطاقة في المملكة على الأوضاع المالية التي تشهد بالأساس ضغوطا بفعل الدين العام المتفاقم.
ففي مارس/آذار الماضي، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي الدين العام، حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، بلغ 16.7 مليار دينار (44.4 مليار دولار)، ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتملك البحرين حقل غاز واحداً فقط يقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، يتم استهلاكها محلياً بشكل كامل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف.
وعلى مستوى إنتاج النفط، أعلنت البحرين عام 2018 اكتشاف حقل "نفط صخري"، يعد أكبر كشف نفطي في المملكة منذ عام 1932، مع تقديرات باحتوائه على ما لا يقل عن 80 مليار برميل، إضافة إلى احتواء الطبقات العميقة منه على احتياطيات للغاز الطبيعي تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعبة.
لكن المملكة أعلنت تعليق الاستكشاف في الحقل، منتصف عام 2022، بسبب تكلفة الإنتاج الباهظة، رغم أن توقعاتها في البداية أشارت إلى بدء الإنتاج بحلول العام الجاري.
ويشير الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن البحرين منتج صغير جدا للنفط مقارنة مع دول منظمة أوبك في الخليج العربي، مشيرا إلى أن المملكة تستهلك تقريبا معظم ما تنتج.
ويقر إسماعيل بوجود مؤشرات على اكتشافات للنفط الصخري بالجزر الكثيرة حول البحرين، لكن تحقيقها لفارق في الإنتاج يحتاج إلى سنوات من التطوير والإنفاق والاستثمار كي تؤتي ثمارها وتنتج كميات تجارية.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن "أي اكتشافات جديدة من المتوقع أن تكون متواضعة، وقد تسهم في تصدير البحرين لكميات نفط متواضعة".
لذا تتجه البحرين إلى تقليص الاستهلاك المحلي للحفاظ على الصادرات. وفي 8 إبريل/ نيسان الجاري، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في مقابلة مع وكالة رويترز إن "البحرين تستهدف تقليص الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي ضمن خطة لتنقية اقتصادها من انبعاثات الكربون واستكشاف وسائل لتصدير الوقود إلى الأسواق الدولية".
وأضاف أن "المملكة تعتزم بناء مزارع شمسية لتزويد منازلها وصناعاتها بالطاقة لتحل محل الغاز المستخدم الآن".