اقتصاد بريطانيا نجا من الركود رغم فشله بتحقيق نمو في الربع الثالث
أظهرت أرقام من "مكتب الإحصاءات الوطنية" اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني المتباطئ فشل في تحقيق النمو خلال الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول الماضيين، لكنه تمكّن على الأقل من تجنب فخ بداية الركود.
وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0% في الربع الثالث مقارنة بتوقعات بانخفاض 0.1% في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين، وهو ما قال كثير من المحللين إنه يمثل على الأرجح بداية الركود.
وفي شهر سبتمبر/أيلول وحده، نما الاقتصاد بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس/آب عندما تم تعديل النمو بالخفض من 0.2% إلى 0.1%. وكان استطلاع "رويترز" قد أشار إلى عدم حدوث تغير في الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/أيلول.
في السياق، يقول كبير الاقتصاديين في شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية بول ديلز، إن التفاصيل الدقيقة للبيانات أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة هامشية بلغت 0.02% في الربع الثالث حتى لو تم تقريب الرقم لإظهار عدم وجود تغيير.
لكن النقطة الأساسية، بحسب ديلز، هي "أن الاقتصاد ليس ضعيفاً بما يكفي لخفض التضخم الأساسي ونمو الأجور بسرعة. وعلى هذا النحو، لا نتوقع أن يتمكن بنك إنكلترا (المركزي) من خفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024 بدلاً من منتصف عام 2024 كما هو متوقع على نطاق واسع".
وكان المصرف المركزي البريطاني قد توقع الأسبوع الماضي، نمواً اقتصادياً صفرياً العام المقبل، وهي خلفية صعبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يدعو لإجراء انتخابات وطنية في العام 2024، لكن المصرف أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عاماً مع استمراره في محاربة التضخم الذي يتجاوز معدله 3 أضعاف المستهدف البالغ 2%. وكان بنك إنكلترا يتوقع قراءة ثابتة للنمو في الربع الثالث.
وأشار "مكتب الإحصاءات الوطنية" إلى أنه في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر المنصرم، انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات الضخم في بريطانيا بنسبة 0.1%، فيما كان الإنتاج الصناعي مستقراً على نطاق واسع ونما البناء بنسبة 0.1%.
وتعقيباً على البيانات الصادرة اليوم الجمعة، قال وزير المالية جيريمي هانت إن التضخم المرتفع يظل أكبر عائق أمام النمو، وإنه سيعلن عن خطط لفتح الاستثمار وإعادة الناس إلى العمل في بيان تحديث الموازنة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وذكر مكتب الإحصاءات أن اقتصاد بريطانيا ارتفع بنسبة 1.8% عن مستواه في أواخر عام 2019، مما يجعل تعافيه بعد كورونا أقوى من تعافي ألمانيا، لكنه يتخلف بفارق كبير عن الولايات المتحدة التي نما اقتصادها بأكثر من 7% عما كان عليه قبل كورونا.
ويقول وزير المالية إن خطة الحكومة لخفض التضخم ستساعد في إنعاش النمو، مضيفاً أن "بيان الخريف سيركز على كيفية جعل الاقتصاد ينمو بشكل صحي مجدداً من خلال إطلاق العنان للاستثمارات وإعادة الناس إلى العمل وإصلاح خدماتنا العامة".
(رويترز، العربي الجديد)
