اعتمادات مستندية في ليبيا بـ259 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية

كشفت مصادر في الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، المكلفة من المجلس الرئاسي، لـ"العربي الجديد" عن فتح اعتمادات مستندية بقيمة 259 مليون دولار لصالح 423 شركة تجارية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير السلع الأساسية للسوق الليبي، الذي يعتمد بنسبة تقارب 80% على الواردات لتلبية احتياجاته.

تشمل الاعتمادات المستندية مجموعة واسعة من السلع، مثل الحبوب، الأدوية، المواد الغذائية الأساسية، الإلكترونيات، البتروكيماويات، مواد الإعمار والمقاولات، قطع غيار السيارات، الأثاث المنزلي، المواشي، اللحوم، المستحضرات الطبية، وغيرها.

شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة أزمة حادة في توفير السلع الأساسية، ما أثر كثيراً في الحياة اليومية للمواطنين. تفاقمت الأزمة بسبب توقف الاعتمادات المستندية لأكثر من شهر، ما أدى إلى نقص السلع وارتفاع أسعارها، وهو ما سبّب حالة من الهلع بين المستهلكين وازدحام الأسواق. خلال فترة التوقف، شهدت الأسواق نقصاً حاداً في العديد من المنتجات الأساسية، ما ضاعف أسعار السلع، خصوصاً الأدوية والمواد الغذائية مثل الحبوب ومعجون الطماطم. كذلك اختفت بعض السلع من الأسواق تماماً، ما دفع المواطنين إلى التدافع لشراء ما تبقى، وهو ما زاد من حالة الهلع والضغط على المتاعب.

اعتمادات مستندية في ظل الأزمة

وقد أدى توقف الاعتمادات المستندية إلى قفزات في السوق الموازية، فوصل سعر الدولار إلى 7.3 دنانير، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، واستغل بعض التجار الأزمة لتحقيق مكاسب سريعة. كذلك زاد القلق بين المواطنين بشأن استمرار الأزمة لفترة أطول، ما دفعهم إلى تخزين البضائع بشكل عشوائي، وهو ما فاقم المشكلة.

طاقة

التحديثات الحية

نقص الوقود يهدد بانقطاع الكهرباء في ليبيا: تحذير من حالات إظلام شامل

جاءت الأزمة نتيجة للصراع السياسي بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. فقد عين المجلس الرئاسي محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة جديداً بدعوى حالة الطوارئ. إلا أن هذه التعيينات واجهت معارضة شديدة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، استناداً إلى اتفاق الصخيرات وجنيف، الذي ينص على ضرورة توافق الهيئتين في التعيينات السيادية.

نتيجة لهذا الصراع، توقفت الاعتمادات المستندية لفترة طويلة، ما أثر في استيراد السلع الأساسية، وتوقف شحنات عديدة كانت موجهة للسوق الليبي. وقد أدى هذا التوقف إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق، ورفع معدلات التضخم بشكل ملحوظ.