يتجه الاقتصاد العالمي نحو انتعاش غير مستقر هذا العام والعام المقبل، حيث يواصل التضخم الضغط على إنفاق الأسر، فيما يلقي ارتفاع أسعار الفائدة بثقله على النمو والبنوك والأسواق.
هذه النبذات الاقتصادية السريعة هي أحدث توقعات لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومقرها باريس، والتي تضم في عضويتها 38 دولة.
ورفعت المنظمة من توقعاتها للنمو لهذا العام من 2.2% في نوفمبر / تشرين الثاني إلى 2.7%، فيما توقعت زيادة طفيفة خلال العام المقبل ليشهد نموا بنسبة 2.9%.
كما توقعت أن تسير وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا ببطء وفقا للمعايير السابقة، حيث تم تسجيل متوسط نمو بنسبة 3.4% في السنوات السابقة للجائحة في الفترة من 2013 إلى 2019.
وقالت المنظمة إن المستقبل محفوف بالمخاطر، من تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا- مع انهيار السد الذي تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه- إلى مشاكل الديون في البلدان النامية، والزيادات السريعة في أسعار الفائدة وأثرها على البنوك والمستثمرين.
🔴 Watch live the #OECDMinisterial Council Meeting Opening Session ⤵️ https://t.co/94o5ow6efV
— OECD ➡️ Better Policies for Better Lives (@OECD) June 7, 2023
وقالت المنظمة الحكومية الدولية إن "الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحول، لكنه يواجه طريقا طويلا لتحقيق نمو قوي ومستدام. بدأت التطورات الاقتصادية العالمية في التحسن، لكن التحسن لا يزال هشا".
جاءت هذه التوقعات أكثر تفاؤلا مما أعلنه البنك الدولي يوم الثلاثاء، عندما أشار إلى مخاطر مماثلة في توقعاته لتحقيق نمو عالمي بنسبة 2.1% هذا العام، في ارتفاع عن توقعاته في يناير/ كانون الثاني التي بلغت 1.7%.
وقال البنك، في أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إن التباطؤ الحاد يعود إلى مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تزداد حدةً، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل، وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
