استعداد أوروبي لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسي.. وواشنطن تتدخل بقوة بائعة احتياطي النفط لخفض سعره

31 مارس 2022
كانت ألمانيا الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي الذي يمثل 55% من استهلاكها (Getty)
+ الخط -

موجة من المتغيرات تعصف بقطاع الطاقة العالمي نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية. وفي السياق جاء إعلان فرنسا وألمانيا أنهما "تستعدان" لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، مؤكدتين معارضتهما لدفع ثمن الإمدادات بالروبل، فيما لجأت واشنطن إلى استخدام مخزونها لستة أشهر بهدف خفض أسعار النفط، وكل ذلك على وقع عقوبات وعقوبات أُخرى مضادة تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني روبرت هابيك في برلين إنه "من الممكن أن يستجدّ وضع غدا لن يعود هناك فيه غاز روسي"، مضيفا "علينا الاستعداد لهذه السيناريوهات، ونحن نستعدّ لها"، حسبما أوردت فرانس برس.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي، الخميس، في برلين، أن "العقود تنص على أن المدفوعات تُسدّد باليورو وأحيانًا بالدولار"، وتابع "قلت للرئيس الروسي بوضوح أن الأمر سيبقى كذلك" وأن "الشركات ترغب في التمكن من الدفع باليورو وستفعل ذلك".

وأعلن بوتين، الأسبوع الماضي، أن موسكو ستقبل فقط عمليات دفع ثمن الغاز الطبيعي المصدر إلى الدول "غير الصديقة" بالروبل، وبينها دول الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن قراره هو رد على تجميد الغرب أصول روسيا في إطار العقوبات المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا.

غير أن الحكومة الألمانية أعلنت، الأربعاء، أن بوتين أكد لشولتس خلال مكالمة هاتفية أن المدفوعات "ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذي لم تشمله العقوبات" على أن يتكفل بتحويل المبالغ إلى الروبل.

لكن بوتين عاد وأعلن، الخميس، أن على الدول "غير الصديقة" بما فيها دول الاتحاد الأوروبي إنشاء حسابات بالروبل لدفع ثمن الغاز اعتبارا من غد الجمعة، الأول من نيسان/إبريل.

وحذر من أنه في حال الرفض "ستتوقف العقود القائمة"، علما أنه قبل غزو أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من حاجاته من الغاز من روسيا. وكانت ألمانيا الاكثر اعتمادا على الغاز الروسي الذي يمثل 55% من استهلاكها.

استخدام كمية قياسية من مخزون النفط الأميركي

وعلى ضوء التقلبات الحادة في قطاع الطاقة وما تسفر عنه من صعود جنوني لأسعار الخام والمحروقات، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ أميركا لوقف ارتفاع الأسعار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، الخميس، وفقا لأسوشييتد برس،ت وقال إن حلفاء وشركاء قد يسحبون 30 إلى 50 مليون برميل أخرى من النفط يوميا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيدعو الكونغرس أيضا إلى فرض عقوبات مالية على شركات النفط والغاز التي تستأجر الأراضي العامة ولكنها لا تنتج الطاقة.

وتُظهر خطوة بايدن أن النفط لا يزال يمثل نقطة ضعف رئيسية للولايات المتحدة في الداخل والخارج، حيث أضر ارتفاع أسعار النفط بنسبة تأييد بايدن في الداخل، في الوقت الذي أضافت فيه مليارات الدولارات إلى صندوق الحرب الروسي.

ويتوقع أن يؤدي اللجوء إلى الاحتياطيات إلى ضغوط يمكن أن تخفض أسعار النفط، على الرغم من أمر بايدن بالفعل مرتين باللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية دون أن تتمكن من إحداث تحول واضح في أسواق النفط.

ويعود جانب من معضلة بايدن إلى أن الأسعار المرتفعة لم تسبب قفزة ذات مغزى في إنتاج النفط، وهو ما يجعل اللجوء إلى الاحتياطي وسيلة لزيادة الإمدادات.

ويستخدم الأميركيون في المتوسط حوالي 21 مليون برميل من النفط يوميا، مع تخصيص حوالي 40% من الاستهلاك للبنزين، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويعادل إنتاج النفط المحلي أكثر من نصف استخدام البلاد، لكن ارتفاع الأسعار لم يدفع الشركات إلى العودة لمستويات إنتاجها قبل الجائحة. وتنتج الولايات المتحدة في المتوسط 11.7 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ13 مليون برميل في أوائل عام 2020.

عقوبات على قطاع التكنولوجيا الروسي

على خط الضغط على الاقتصاد الروسي، أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، الخميس، تستهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف "21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في آلة الحرب الروسية".

كما وسّعت وزارة الخزانة سلطات العقوبات لتشمل قطاع الطيران والبحرية والإلكترونيات في الاقتصاد الروسي. وقالت الوزارة إن هذا التحرك يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان مُصمم على العمل في هذه القطاعات.

وقالت الوزارة إن تحرك اليوم، الخميس، استهدف أيضا "فاعلين خُبثاء على الإنترنت"، فيما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "سنواصل استهداف آلة بوتين الحربية بالعقوبات من كل زاوية، حتى تنتهي هذه الحرب العبثية".

وهذه هي أحدث إجراءات ضمن سلسلة من العقوبات فرضتها واشنطن وحلفاؤها على موسكو منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

المساهمون