استجواب برلماني عن أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر

قدمت عضوة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، اليوم الخميس، استجواباً برلمانياً إلى وزير الكهرباء محمد شاكر، بشأن أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في جميع المدن والقرى المصرية خلال الأيام الماضية، ما أثار شكاوى الكثير من المواطنين، لا سيما في محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى.

وذكرت عبد الحميد، في الاستجواب، أن انقطاع الكهرباء وصل في بعض المناطق إلى 4 مرات على مدار اليوم، بواقع ساعتين في المرة الواحدة، وفي أوقات متأخرة من الليل كذلك، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع يتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وبلوغها 40 درجة مئوية فأكثر في العاصمة القاهرة، وما يقرب من 50 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وأضافت أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي تسبب في توقف ضخ محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن 6 مدن رئيسية، أبرزها الشروق وبدر، كما تسبب في انقطاع المياه عن الأدوار العليا والأماكن المرتفعة في مناطق أخرى، بخلاف تعطل العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالمواطنين.

وانتقدت عبد الحميد تضارب وتخبط الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء حول ضرورة قطع التيار بالتناوب بين المناطق المختلفة، تارة بدعوى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة في معدلات التشغيل خلال أوقات الذروة، وتارة أخرى نتيجة أعمال الصيانة الجارية لبعض المحولات الرئيسية.

طاقة

التحديثات الحية

مصر تبدأ ترشيد الكهرباء توفيراً لاستهلاك الغاز

وأكملت أن الوزارة أعلنت سابقاً أن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، وأن أزمة انقطاع الكهرباء انتهت بلا رجعة منذ عام 2014، على خلفية زيادة الإنتاج بما يكفي تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج.

وطالبت عبد الحميد الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء قطع التيار، ومدى ارتباط ذلك بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء لتصدير الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها، وتوفير مزيد من العملة الصعبة، في إطار تعزيز مبدأ المصارحة والشفافية مع المواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على هامش اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، البدء في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، بذريعة انعكاس ذلك على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به.

وقال مدبولي إن هناك تراجعاً في ضخ الغاز الطبيعي في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، ما دفع الحكومة إلى تنفيذ خطة بشأن تخفيف الأحمال حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، زاعماً أن الاستمرار في تخفيف الأحمال سيكون بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل، واستعادة الشبكة الكهربائية ضغوطها من الغاز.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: الأزمة الاقتصادية قد تدفع الحكومة نحو خفض جديد للجنيه

وشدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات، التي من شأنها المساهمة في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام، في إشارة إلى خطة الترشيد التي أعلنتها الحكومة العام الماضي، وتقضي بتوفير نسبة 15% من الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج، لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وتتجه مصر إلى إطفاء بعض محطات توليد وتوزيع الكهرباء، لعدم قدرتها على شراء المازوت بالدولار، وتوفير قطع الغيار، فضلاً عن ترشيد نفقات التشغيل المستحقة للموظفين، بعدما أثقلت ميزانية قطاع الكهرباء بديون ضخمة، مع إصرار الحكومة على زيادة تصدير الغاز المخصص للكهرباء إلى أوروبا، للاستفادة من ارتفاع أسعاره عالمياً، بعد فشلها في تصدير فائض الكهرباء إلى الخارج.

واستنفد قطاع الكهرباء نحو 32 مليار دولار من القروض الدولية والمحلية لبناء مشروعات جديدة، منها محطات توليد تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بنحو 90% من قدرات التوليد المركبة بالشبكة الموحدة.

وتسعى الحكومة إلى بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين أسستهما شركة "سيمنز" الألمانية بقروض بلغت قيمتها 6.5 مليارات دولار، وبتكلفة إجمالية 8 مليارات دولار، لسداد الأقساط المستحقة للمقاول الألماني، والتي سيحل موعدها مطلع عام 2024.