استثمارات جديدة تدعم النفط العراقي: 29 مشروعاً في 12 محافظة

دشن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت، 29 مشروعاً في قطاع النفط العراقي ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات. والمشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق. وكانت آخر مرة يعقد فيها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، جولة تراخيص في قطاع النفط في 2018 وهي الجولة الخامسة.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في كلمة في افتتاح فعاليات حفل إطلاق جولتي التراخيص إن الجولة "الخامسة التكميلية" التي تنطلق اليوم السبت تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الجولة السادسة الجديدة 14 مشروعاً. وتأهلت أكثر من 20 شركة إلى جولة اليوم السبت، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، ولكن لم تكن من بينها شركات نفط أميركية كبرى.

وأعلن عبد الغني أن شركة زد.بي.إي.سي الصينية فازت بأول استثمار يتم طرحه بعد أن تقدمت بأفضل عرض، إذ تتولى تطوير حقل شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية في بغداد وصلاح الدين. وأضاف أن مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية فازت باستثمار تطوير حقل الديمة النفطي في ميسان الذي تبلغ مساحته 451 كيلومتراً مربعاً. وأعرب عبد الغني عن أمله في أن يتجاوز احتياط البلاد النفطي 160 مليار برميل.

ويتوقع العراق الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من إنتاج النفط العراقي في اليوم، من خلال هاتين الجولتين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية البرنامج الحكومي الذي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة بتحقيق شعار (نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز)، عبر اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية، كما أكد التزام الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، في العمل بعيداً عن البيروقراطية والروتين المعقد، من أجل تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار. وأشار إلى أهمية توظيف العائدات المتوقعة للنهوض بباقي المجالات الاقتصادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: تحديات تؤخر إقرار الموازنة أبرزها العجز

ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي من 3 ملايين إلى نحو 5 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل. وتباطأت عمليات التطوير أيضاً بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وكان العراق يستهدف ذات يوم أن يصبح منافساً للسعودية، أكبر منتج عالمي بواقع 12 مليون برميل يومياً أو أكثر من 10% من الطلب العالمي. ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96% في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، في قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه. 

وبلغ مجموع صادرات النفط العراقي للعام 2023 نحو 1.23 مليار برميل، وفقاً لأرقام وزارة النفط، التي أكدت أن معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام 2022". بينما بلغت الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط العراقي نحو 87.6 مليار دولار، بمعدل نحو 7.3 مليارات دولار شهرياً، منخفضة بنسبة 31.79% عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 115.46 مليار دولار. 

(رويترز، العربي الجديد)