استبدال "كروت" الكهرباء والمياه لزيادة الأسعار بأثر رجعي في مصر

تشهد شركات توزيع الكهرباء في مصر حالة من الارتباك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيع التيار الكهربائي للمستهلكين، إذ أوقفت الشركات شحن الكروت (البطاقات) مسبقة الدفع، عن طريق شركات الدفع الفوري، لتجبر المواطنين على التوجه إلى الإدارات التجارية في جميع الأحياء والمدن واستبدال البطاقات التي بحوزتهم.

فوجئ المواطنون الذين تكدسوا أمام إدارات التحصيل، بإلغاء العمل ببطاقات الشحن الموجودة بحوزتهم، لدفعهم إلى شراء بطاقة شحن جديدة، بقيمة 150 جنيهاً (3.1 دولارات)، ومع بدء تشغليها يكتشف المواطنون تحميل البطاقات بقيمة استهلاك كهرباء بأثر رجعي، عن فترة زمنية سابقة، حيث اعتمدت الوزارة أسعار الكهرباء الجديدة لاستهلاك أغسطس/آب الماضي، على خلاف ما أعلنته، مطلع الأسبوع الجاري، ببدء تطبيق الزيادة اعتباراً من سبتمبر/أيلول الجاري.

وحددت الشركات سعر تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى أقل من 50 كيلو واط بسعر 68 قرشاً بزيادة 17.2%، والثانية أقل من 100 كيلو واط 78 قرشاً بزيادة 15%، وأقل من 200 كيلو واط بسعر 95 قرشاً بزيادة 14%، ولأقل من 350 كيلو واط 1.55 جنيه بزيادة 24%، ومن 350 إلى 650 كيلو واط بسعر 1.95 جنيه بزيادة 39%، ومن 650 إلى 1000 كيلو واط بسعر 2.1 جنيه بزيادة 40%. وتضع الشركات من يستهلك أكثر من 1000 كيلو واط بشريحة استهلاك واحدة بسعر 2.23 جنيه بزيادة 35.2%، والمحلات التجارية والسياحية والمنشآت الصناعية والعقارات المخالفة لقانون البناء بسعر 2.35 جنيه لكل كيلو واط، بزيادة 56% عن الأسعار السائدة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز الماضيين.

كما أخطرت شركات الكهرباء المستهلكين بمضاعفة رسم تحصيل النظافة، الذي يسدد للحكومة عن طريق فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً، حيث زادت من ستة جنيهات إلى 12 جنيهاً على المنازل في المناطق الشعبية، ومن تسعة إلى 18 جنيهاً في الأحياء المتوسطة، لترتفع من 25 إلى 50 جنيهاً في الأحياء الفاخرة والمحلات التجارية، غير المنتجة لمخلفات صناعية. وبررت شركات الكهرباء ارتفاع أسعار قيمة رسوم النظافة بأنها "تعليمات حكومية"، حيث تحصل عبر فواتير الاستهلاك لصالح وزارتي التنمية المحلية والمالية. وتحصل الزيادة الجديدة باقتطاع من بطاقات الدفع المسبق، وفواتير الإصدار الشهري، التي ستستمر لحين استكمال وزارة الكهرباء تغيير عدادات قراءة الاستهلاك، الخاصة بنحو 34 مليون مشترك في المنازل، عدا عدادات الكهرباء لدى كبار المستهلكين في المصانع والشركات والأراضي الزراعية.

وفرضت شركات الكهرباء على المستهلكين تغيير العدادات القديمة إلى رقمية، لتعميم نظام الدفع المسبق للاستهلاك، مع تحميل صاحب العداد 2300 جنيه (48 دولاراً) رسوماً، قابلة للتقسيط على عشرة أشهر. ترفض الشركات السماح للمستهلكين بشراء العداد من خارج الإدارات التجارية التابعة لها، بينما يبلغ متوسط سعر بيع العداد نحو 17 دولاراً، في الأسواق الدولية و850 جنيهاً (18 دولاراً) في الشركات الصناعية المحلية الموردة للعدادات لشركات التوزيع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: سكان العشوائيات مهدّدون بالطرد من مساكنهم الجديدة

ورصدت "العربي الجديد" حالة من التذمر بين المواطنين في مقار الإدارات التجارية بالقاهرة وعدد من المدن الصناعية في منطقة الدلتا (شمال العاصمة)، خلال اليومين الماضيين، الذين يفاجأون بالزيادة الهائلة في الأسعار والرسوم المطبقة شهرياً على فواتير الاستهلاك، والتي يجري تحصيلها مسبقاً عبر بطاقات الشحن المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.

تواجه الشركات غضب الجمهور بتعطيل نظام التشغيل وشحن البطاقات، لإخراج الجمهور من أماكن العمل، بزعم إمكانية الحصول على الخدمة عبر منافذ خدمات الدفع الفوري، ليكتشف المتعاملون بعد خروجهم من مكاتب الشركات عدم اعتماد شركات الكهرباء نظام الدفع المسبق لأي جهة للدفع الفوري بالدولة حتى الآن، لضمان تغيير بطاقة الدفع المسبق للعملاء كافة، والتي توزع من داخل الإدارات التجارية بقيمة 150 جنيهاً لكل بطاقة.

كما أوقفت شركات توزيع المياه العمل بنظام بطاقات الدفع المسبق لعدادات المياه، وألزمت المستهلكين بشراء بطاقات شحن جديدة، وإبطال التي بحوزتهم تماماً، حيث فرضت شركات المياه أسعار البيع وفقاً لمستوى السكن وأماكن الإقامة، وجرى فرض ستة جنيهات لبيع المتر المكعب من المياه في المناطق الشعبية، بزيادة تصل إلى 80%، و7.5 جنيهات على المستهلكين في المناطق المتوسطة، وللشركات التي تدير تجمعات سكنية داخل المدن الكبرى بزيادة 30%، ورفعت سعر البيع في المناطق الشاطئية المرتبطة بشبكات المياه العامة إلى 15 جنيهاً للمتر، لتصل إلى 25 جنيهاً للمتر بالمناطق النائية التي تغذَّى من محطات تحلية المياه العامة.

طبقت شركات المياه الأسعار اعتباراً من منتصف يوليو/تموز الماضي، والتي يجري تحصيلها مع فواتير أغسطس/آب، حيث تصدر شركات المياه فواتير استهلاك المياه كل شهرين. وتخصص شركات المياه 60% من قيمة الفواتير عن استهلاك المياه، و40% تدفع لحساب تكاليف الصرف الصحي المترتبة على استهلاك المياه، بكل وحدة سكنية، بينما تتحمل المصانع نسباً أعلى وفقاً لنوعية الإنتاج وكمية المخلفات ومكونات الصرف المصاحبة لعمليات الإنتاج.

وأجرت الحكومة تعديلات على أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات، في 27 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن هدد صندوق النقد الدولي بألا تتم إجراءات المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة، ورهن ذلك بالتزام الحكومة تنفيذ البرنامج، الذي يرتبط بإقراض الدولة ثمانية مليارات دولار. وشددت إدارة الصندوق على مطالبة الحكومة بالالتزام برفع أسعار الكهرباء وخفض الدعم المقدم للسلع والخدمات الحكومية، لتصل إلى مستويات التكلفة الاقتصادية قبيل نهاية عام 2025. كما تؤكد إدارة الصندوق ضرورة إلغاء دعم المحروقات نهائياً بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، ووضع جدول زمني لإلغاء دعم الكهرباء بالتدريج الذي تأمل الحكومة أن يتم على مدار اربع سنوات.