ازدياد إعفاءات ناقل النفط إلى نظام الأسد من رسوم الحواجز السورية

زادت علامات الاستفهام حول شركة "قاطرجي غروب"، اليوم، بعد استثناء شاحنات المجموعة من رسوم الحواجز السورية. وتنقل الشركة النفط الخام من مناطق شمال شرق سورية التي تسيطر عليها ما تعرف بـ"قوات سورية الديمقراطية" إلى مصفاة تكرير النفط بحمص تحت إدارة النظام، وذلك عبر أكثر من 150 كلم.

وتراجع نشاط المصفاة اليومي، بحسب الخبير النفطي عبد القادر عبد الحميد، بأكثر من 80%، مع هبوط الإنتاج النفطي في الحقول الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد، من 380 ألف برميل يومياً إلى نحو 30 ألف برميل، إضافة إلى بعض المستوردات من إيران وما تنقله شاحنات "قاطرجي" التي وقعت اتفاقاً مع "قسد" والنظام السوري "كناقل بأجر".

ولا توجد كميات يومية محددة تنقلها شركة قاطرجي من آبار أرياف الحسكة ودير الزور إلى مصفاة حمص، لأن الاتفاق تعرض لإخفاقات متكررة، لكنها بنحو وسطي 20 ألف برميل يومياً، بحسب عبد الحميد، الذي يشير لـ"العربي الجديد" إلى أن بعض نفط مناطق "الإدارة الذاتية" يصدر إلى شمال العراق (إقليم كردستان) عبر خط (أنبوب) يربط بين رميلان (أكبر الحقول) والإقليم العراقي، مقدراً الصادرات اليومية للعراق بنحو 100 ألف برميل.

وحول أهم الآبار النفطية التي تسيطر عليها "قسد"، يضيف الخبير النفطي أن أكثر من 1200 بئر "بعضها صغير وإنتاجه غير اقتصادي"، لكن أكبر الآبار وأكثرها إنتاجاً هي حقول السويدية ورميلان بريف مدينة الحسكة، وحقول التنك والعمر "أهم الحقول وأغزرها إنتاجاً" بريف مدينة دير الزور.

وكان القصر الرئاسي بدمشق قد استثنى أخيراً صهاريج وشاحنات شركة "القاطرجي" من الإتاوات المالية، التي تدفع للحواجز المنتشرة من مناطق شرق الفرات والبوكمال، شمال شرقي سورية، حتى مصفاة حمص وسط البلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية تغلق معبر نصيب مع الأردن: تحذيرات من خسائر زراعية واسعة

ونقلت صحيفة "عنب بلدي" عن سائقي صهاريج الشركة الخاصة إعفاءهم من دفع المبالغ المالية "بعد الاتفاق بين شركة القاطرجي ومسؤولي النظام السوري"، بما في ذلك الحواجز التابعة لماهر الأسد، شقيق رئيس النظام، الذي يقود الفرقة الرابعة المنتشرة على عموم الطرق الاستراتيجية والموانئ البحرية السورية.

ويضيف سائقو الشاحنات أن الإتاوات تصل إلى نحو 150 ألف ليرة "خلال السفرة الواحدة" لأن الحواجز كثيرة ومتعددة التبعية ولا يقبل أي حاجز بأقل من 1000 ليرة سورية، ولكن تم الاتفاق بين "القاطرجي والمكتب الاقتصادي بالقصر الرئاسي على إلغاء الإتاوات على الحواجز.

ودخلت شركة القاطرجي، بعد الثورة السورية عام 2011، في أعمال دعم نظام الأسد، سواء لتأمين عناصر مقاتلة ومن ثم تشكيل قوات عسكرية شاركت الأسد في معارك عدة، أو استمالة شيوخ العشائر بالجزيرة السورية "الرقة، الحسكة ودير الزور"، لكن المهمة الأبرز كانت عام 2013، وقت عجز نظام بشار الأسد عن تأمين القمح ورغيف الخبز، حينما سيطرت قوات المعارضة السورية على منطقة الجزيرة السورية المنتجة للحبوب، وعلى صوامع تخزين القمح.

واستطاع القاطرجي، بعد أن أبعد "شريكه الجريح" من شراء قمح الرقة بالسعر المحلي، وهو ربع السعر العالمي، وحوّل مدينة تدمر إلى مراكز لاستلام قمح الرقة، ومن ثم إرسال القمح إلى مناطق سيطرة الأسد، لتكون شركة القاطرجي، عام 2014، المصدر الأهم للقمح، ويستمر الحال، حتى بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على الرقة، ليفتح "القاطرجي" خط التجارة ومقايضة النفط مع "داعش"، وفقاً لمصادر "العربي الجديد".

واستطاع "قاطرجي"، بحسب المصادر، أن يبرم اتفاقات مع قوات سورية الديمقراطية "قسد" بعد سيطرتها على حقول النفط، خاصة حقل "العمر" بدير الزور، واستئجار مساحة 2000 دونم في محافظة الحسكة من "قسد" لتكون مقراً لصهاريج النفط المقدرة بـ200 صهريج، وشاحنات نقل الحبوب من صوامع العالية جنوبي رأس العين على طريق القامشلي حلب.