مصر تسدد 3 مليارات دولار لصندوق النقد وتترقب شريحة ثالثة من القرض

سددت مصر 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في النصف الأول من عام 2024، وتعتزم سداد 257 مليون دولار أخرى حتى نهاية شهر يوليو/تموز الحالي تزامناً مع عودة إدراج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق المقررة يوم 29 يوليو، فيما يتبقى نحو 3.16 مليارات دولار يتعين على مصر سدادها خلال الفترة حتى نهاية عام 2024.

وقرر الصندوق تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة في اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من 10 إلى 29 يوليو، وبعد رفع مصر من جدول الاجتماعات لعدة أيام أعادها مرة أخرى في موعدها المحدد يوم 29 يوليو دون توضيح أسباب الرفع أو الإعادة. وكشف الصندوق على موقعه الرسمي، أن جدول الاجتماعات سيناقش عددا من البنود من بينها التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات الحكومة بشأن عدم تحقيق أحد المعايير لديها، إضافةً إلى طلب تعديل بعض معايير الأداء. فيما لم يكشف الصندوق على وجه التحديد، وفقاً لصحيفة البورصة المحلية المصرية، ماهية البنود التي تطلب الحكومة تعديلها أو عدم تطبيقها.

وتتيح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج حصول مصر على 820 مليون دولار، إضافةً إلى التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار. ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو ملياري دولار من حزمة التمويل البالغة 8 مليارات دولار. 

قرارات متوقعة في مصر استباقاً لاجتماع الصندوق

ورجح عضو في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أمس الأحد، اتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود والكهرباء قبل نهاية الأسبوع الجاري، استجابة منها لأحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق. وقال المصدر النيابي، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن صرف شريحة القرض مرهون بالتزام مصر بتحرير الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود والكهرباء، على ضوء تعهد الحكومة للصندوق بمجموعة من الإجراءات اللازمة لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والمتفق عليه على مستوى الخبراء بين الجانبين في مراجعة مايو/أيار الماضي.

كانت بعثة صندوق النقد، قد وصلت إلى القاهرة في مايو/أيار الماضي، لإتمام عمليات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعدما اعتمد مجلس الصندوق نهاية مارس/آذار الماضي، المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، بما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار فوراً. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وداعاً للعمل من المنزل في مصر... سوق توظيف ضعيف وهش

وتوصلت مصر في المراجعتين الأولى والثانية، وفقا للصحيفة ذاتها، لاتفاق مع صندوق النقد طلبت الحكومة من الصندوق عدم تطبيق معايير زيادة الاحتياطى في ضوء التحديات من تداعيات الحرب في غزة وتأثر إيرادات قناة السويس بهجمات الحوثيين وتأثر الحجوزات السياحية، والاتساع الأكبر من المتوقع في الميزان التجاري البترولي. وحققت مصر معظم المستهدفات الكمية باستثناء زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتفع إلى 46.4 مليار دولار فيما كان من المستهدف الوصول إلى 49.2 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024.

وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب أكثر من 10 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك. 

وأكد الصندوق حاجة مصر لاستمرار تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، مشيرا إلى أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات. وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقال البنك في بيان إنّ القرار يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/ آذار، للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقراً عند 30.85 جنيهاً للدولار مدة عام في السوق الرسمية، بينما بيع الدولار في السوق الموازية أعلى كثيراً أغلب فترات العام الذي سبق تخفيض قيمة الجنيه رسمياً. وفي مارس/ آذار، ارتفع الدولار إلى نحو 50 جنيهاً، بينما يجري تداوله الآن في البنوك حول مستوى 48 جنيهاً للدولار.