يرى خبير اقتصادي إسرائيلي أن ارتفاع معدلات الولادة في إسرائيل مقارنة ببقية دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لعب دورا مركزيا في بروز مشكلة ارتفاع مستويات غلاء المعيشة مقارنة بدول هذه المنظمة.
وحول التقرير الصادر عن "OECD"، الذي أظهر أن إسرائيل على رأس قائمة دول المنظمة من حيث ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، قال دفيد لغزئيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بارإيلان" ثاني أكبر الجامعات في إسرائيل، إن معدل الولادات في إسرائيل هو الأعلى ضمن دول "OECD"، حيث يبلغ 3 أولاد للمرأة الواحدة؛ وهو ما يمثل ضعف متوسط عدد الولادات في دول المنظمة.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "كلكيلست" الاقتصادية، لفت لغزئيل إلى أن ارتفاع معدلات الولادة أفضى إلى زيادة الطلب على السلع، فضلا عن أنه يملي على الدولة تخصيص المزيد من الموازنات لاستثمارها في تطوير البنى التحتية الأساسية، مما أفضي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة مستويات غلاء المعيشة.
ولفت إلى أن عدد السكان إسرائيل يزيد كل عام بنسبة 2% مما يضمن تواصل زيادة الطلب على السلع والمواد الغذائية، وذلك بخلاف ما هي عليه الأمور في العالم الغربي.
وحسب لغزئيل، فإن المشاكل التي يواجهها سوق الغذاء العالمي بسبب الحروب والجفاف فاقمت أسعار السلع مما قاد إلى زيادة معدلات غلاء المعيشة في إسرائيل.
وأوضح أن ما يفاقم الأمور تعقيدا حقيقة أن ارتفاع معدلات الولادة يزيد من نسبة السكان الذين هم دون سن العمل، مما يفرض على بقية السكان تحمل عبء الإسهام في سوق العمل، لافتا إلى أن 59.8% فقط من السكان في إسرائيل هم في سن العمل، وهي نسبة متدنية جدا مقارنة بما هي عليه الأمور في دول "OECD".
وأعاد لغزئيل إلى الأذهان حقيقة أن إسهام بعض القطاعات السكانية في إسرائيل في سوق العمل متدن جدا، مثل أتباع التيار الحريدي، حيث يفضل الرجال من عناصر هذا التيار التفرغ للتعليم الديني، في حين تتولى النساء مهمة العمل.
يشار إلى أن مستويات الولادة لدى أتباع التيار الديني الحريدي هي الأعلى في إسرائيل حيث تبلغ معدل الولادة للمرأة الحريدية 6.7 ولادات.
فشل استراتيجية مواجهة الغلاء
من ناحيتها، أكدت صحيفة غلوبس" الاقتصادية أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية لمواجهة مشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار عبر رفع القيود عن استيراد المواد الغذائية انتهت إلى فشل ذريع.
وحسب الصحيفة، فإنه بعد عام على إعلان الحكومة خطتها لمواجهة غلاء المعيشة، تبين أن فتح أبواب إسرائيل أمام استيراد المواد الغذائية من الخارج لم ينجح في فرملة ارتفاع أسعار هذه المواد.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض شبكات بيع المواد الغذائية في إسرائيل التي اعتمدت على استيراد سلعها من الخارج اضطرت إلى رفع الأسعار مجددا بعدما تكبدت خسائر كبيرة، مثل فرع شركة "سفار" في إسرائيل.
ولفتت إلى أن بعض شبكات بيع المواد الغذائية في إسرائيل لم تتعاون مع خطة الحكومة لاستيراد السلع من الخارج بهدف تقليص أسعارها، مثل شبكة "شوبرسال".
وأشارت إلى أن خطة الحكومة أسهمت أيضا في حدوث نقص كبير في بعض السلع، مثل بعض مشتقات الحليب رغم أنها أعفت استيراد هذه المشتقات من الرسوم الجمركية؛ حيث إن شبكات بيع المواد الغذائية لم تبدِ حماسا لاستيراد هذه المشتقات.
وحسب الصحيفة، فإن شبكات بيع المواد الغذائية رفعت أسعار سلعها بنسب كبيرة، مشيرة إلى أن شبكة "دبلومات"، إحدى أكبر شبكات بيع المواد الغذائية رفعت الأسعار بنسبة 25%.
ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار وتواصل معدلات غلاء المعيشة دفعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إلى تهديد شبكات بيع المواد الغذائية، بإنهاء احتكارها للسوق عبر سن تشريع جديد بالتعاون مع وزارة المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
