ارتفاع كلفة البناء تطيح الإسكان الاجتماعي في مصر

أكد عدد من خبراء ومراقبي السوق العقاري في مصر أن ارتفاع أسعار مواد البناء، المتواصل منذ بداية 2021 وحتى الآن، سيؤثر حتمًا على أسعار العقارات، وبالتالي، عجز الشباب عن تملك وحدة في الإسكان الاجتماعي نتيجة صعوبة تغطية الأقساط الشهرية من مداخيلهم.

وكانت النشرة الشهرية لأسعار مواد البناء التي تصدر عن وزارة الإسكان المصرية كشفت عن ارتفاع الأسعار، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بنسب تخطت 80 في المائة لبعض المواد، بالمقارنة بأسعار نفس الشهر من العام الماضي 2020.

وأظهرت النشرة ارتفاع أسعار الزجاج بنسبة 84 في المائة، والخشب الموسكي والألومنيوم 69 في المائة لكل صنف، وحديد التسليح 62 في المائة، والأسمنت 52 في المائة، والطوب الأسمنتي المفرغ 42 في المائة، والزلط 25 في المائة.

ويوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، أن المشكلة الأساسية في قضية ارتفاع أسعار مواد البناء أنها ستنعكس على أسعار العقارات، وبالتالي، لا تحقق خطة الدولة فى توفير سكن مناسب للمواطن العادي.

إذ إن الأقساط الشهرية لوحدات الإسكان الاجتماعي تفوق كثيرًا متوسط الدخل للشباب المصريين، لافتًا إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار سوف يضيع أمل هؤلاء الشباب فى الحصول على سكن مناسب.

طاقة

التحديثات الحية

مفاوضات متقدمة لإنشاء خط إضافي ينقل الغاز من إسرائيل إلى القاهرة

ويرجع مصدر مسؤول في غرفة الصناعات المعدنية زيادة أسعار مواد البناء، بالرغم من حالة الركود التى تضرب الأسواق، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى في بعض الفترات من العام الماضي إلى توقف بعض خطوط الإنتاج في بعض الشركات.

ويشير في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت، بالرغم من أن معظم مدخلاته محلية، تعود إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لمعظم الشركات نتيجة وجود فائض في السوق المحلي، وهو ما يرفع من التكاليف التشغيلية، وبالتالي، ينعكس على السعر النهائي للمنتج.

ويقول الدكتور حسين الحمصاني، خبير في التقييم العقاري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار لا يشجع على دخول مستثمرين جدد القطاع، فعمليات الشراء حاليًا تكون إما بهدف السكن أو كمخزن آمن للحفاظ على قيمة العملة، متوقعًا ارتفاع الأسعار بحد أقصى 10 في المائة عقب ارتفاع ارتفاع أسعار مواد البناء.