ارتفاع كبير لبطالة السعوديين رغم مغادرة 2.5 مليون وافد
قفز معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني العام الجاري إلى 15.4%، مقارنة بـ 11.8% خلال الربع الأول، رغم المؤشرات الرسمية التي تظهر مواصلة العمال الأجانب مغادرة المملكة، الذين اقترب عددهم من مليوني ونصف مليون عامل منذ بداية عام 2017 حتى منتصف 2020.
وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، اليوم الأربعاء، أن معدل بطالة الذكور بين السعوديين بلغت 8.1% والإناث 31.4%.
وارتفع إجمالي معدل البطالة في المملكة (سعوديون وأجانب) إلى 9%، مقابل 5.7% في الربع الأول (يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/ آذار). وتأثر السوق المحلي بتداعيات فيروس كورونا الجديد، ما استدعى فرض حظر تجول وتوقف العديد من الأنشطة خلال الربع الثاني.
وبلغ عدد المشتغلين 13.63 مليون فرد، منهم 10.46 ملايين أجنبي يمثلون 76.7% من إجمالي المشتغلين، و3.17 ملايين سعوديين يمثلون 23.3%.
الإحصاءات الرسمية أظهرت مغادرة 445 ألف عامل أجنبي خلال العام الماضي 2019، بعد رحيل مليونا خلال 2018، ليرتفع إجمالي المغادرين منذ بداية العام 2017 إلى نحو مليوني عامل حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط.
وقبل جائحة كورونا، كانت وزارة الاقتصاد تتوقع تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12% العام الجاري، ولا سيما مع توطين الوظائف في أغلب القطاعات.
وتوقعت الوزارة أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6% في 2020، فيما تستهدف المملكة خفضه إلى 7% بحلول 2030. ويأتي ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين، رغم مغادرة نحو 467 ألف عامل سوق العمل منذ بداية العام الجاري، بناءً على أحدث بيانات التأمين الصحي، وفق تقرير لشركة جدوى للاستثمار صادر في يوليو/ تموز الماضي، اطلع عليه "العربي الجديد".
وتتوقع الشركة أن يغادر نحو 1.2 مليون عامل أجنبي بنهاية العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وكانت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد أظهرت مغادرة 445 ألف عامل أجنبي خلال العام الماضي، بعد مغادرة مليوني عامل خلال العام السابق، ليرتفع إجمالي المغادرين منذ بداية عام 2017 إلى نحو مليوني عامل حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واتخذت الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية إجراءات واسعة لتقليص أعداد العاملين الأجانب، بغرض زيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات.
وقررت الحكومة التوسع في "سعودة" الاقتصاد كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف بعدد من القطاعات المهمة بالسعوديين من دون غيرهم من الجنسيات.
ومنذ عام 2017، فرضت المملكة تحديات متصاعدة على العمالة الأجنبية، تمثلت بإقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، فضلاً عن موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.
وتنبئ المؤشرات الاقتصادية الحالية بمزيد من رحيل العمالة الوافدة وارتفاع البطالة بين السعوديين. فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة، اليوم، أنّ الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني من العام الجاري 2020، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا الجديد على القطاعات النفطية وغير النفطية.
وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي، بعد أن قلّصت جائحة كورونا الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن "الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص بلغ 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%". وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشاً بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس/ آذار الماضي. وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات النفط، الأكثر تضرراً في الربع الثاني، وانكمش 8.2%، فيما تراجع القطاع النفطي 5.3%، بحسب ما قالت هيئة الإحصاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
