شهدت الساعات الماضية حالة من الارتباك في قطاع الطيران والسفر الكويتي على أثر قرار تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي، بحيث لا تزيد على 35 راكباً على متن كل رحلة، وهو ما انعكس على أسعار تذاكر السفر المتجهة إلى الكويت، حيث تجاوز سعر التذكرة للراكب المتجه إلى الكويت من الدول المحظورة عن طريق الترانزيت إلى 2.500 دولار، أما بالنسبة للرحلات القادمة من دول أوروبية فتجاوز سعر التذكرة 4 آلاف دولار، بارتفاع قياسي بلغ 80% مقارنة مع الأيام العادية للحجوزات.
وأدى هذا الارتفاع إلى إلغاء نحو أكثر من 90 ألف حجز سفر إلى الكويت، وذلك بعد إعلان بعض شركات الطيران إلغاء رحلاتها المجدولة لانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري.
وأرسلت هيئة الطيران المدني الكويتي تعميما إلى شركات الطيران العاملة في المطار تقول فيه إنه بناء على المتطلبات التشغيلية الجديدة الصادرة، سيتم تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول ابتداءً من 24 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 6 فبراير/ شباط المقبل، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، وعدم تغيير السعات التشغيلية للرحلات المغادرة من البلاد. تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء الماضي، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.
ويقول عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي ناصر المطيري، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن قرار تقليص عدد القادمين إلى الكويت بغرض تخفيض السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي، يعتبر قرارا غير مدروس. ويضيف أن أسعار التذاكر وصلت لمستويات تاريخية وغير مسبوقة، في ظل إلغاء بعض الشركات للرحلات الجوية المجدولة، مشيرا إلى أن سعر التذكرة الواحدة من المتوقع أن يتجاوز 3 آلاف دولار في حال استمر تفعيل القرار لمدة أكثر من أسبوع، فضلا عن الخسائر بالمليارات التي ستلحق بشركات الطيران سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى خسائر قد تؤدي إلى موجة أخرى من إفلاس شركات السياحة والسفر بالكويت.
وكانت الكويت قد أعلنت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى. وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، ثم فتح مجلس الوزراء المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021.
وفي السياق، يقول مدير عام شركة مباشر للسياحة والسفر، والتي تعد من أكبر شركات السياحة في البلاد، أحمد ناصر، لـ"العربي الجديد"، إن عدد الركاب المتوقع تضررهم جراء القرار يصل إلى 25 ألف راكب، كان متوقعاً وصولهم إلى الكويت خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي قابله الركاب بتقديم موعد حجوزاتهم، إلى ما قبل دخول القرار حيز النفاذ.
من ناحية أخرى، يقول مسؤول تنفيذي في الطيران المدني الكويتي، فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن الإدارة العامة للطيران المدني رأت ضرورة التعلم من تداعيات القرارات السابقة، في ما يتعلّق بعمل المطار، لا سيما أن رحلات المغادرة لن تشكل أي تهديد للحالة الصحية في الكويت، وهو ما لا يستدعي إيقافها، ما جعل الأمر واضحاً حول إمكانية التعاطي مع المستجدات، وصولاً إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد الركاب القادمين إلى الكويت.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي في شركة داناتا للسياحة والطيران راشد العجمي إن الشركات بدأت بالفعل في إعادة جدولة رحلاتها وفقاً للمعطيات الجديدة، مبينا أن الالتزام سيكون بالحد الأقصى لعدد الركاب المتاح، وليس بعدد 35 راكباً على كل رحلة. وفصلت الشركات ذلك الأمر بأنه إذا كانت الشركة تشغل 3 رحلات يومياً إلى مطار الكويت، فإنها ستقلص رحلاتها إلى واحدة فقط تقل على متنها عدد الركاب المسموح لها بهم، مع إلغاء الرحلتين الأخريين، أو ترحيل موعدهما وفقاً لحالة كل رحلة على حدة.
ويضيف العجمي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن السلطات الصحية بدأت التحسب من كوفيد 20 عبر إجراءات أكثر تشدداً تمثلت في فحص كل القادمين إلى الكويت حال وصولهم، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتحميل كلفة إجراء فحصي PCR على تذاكر سفر الركاب القادمين إلى الكويت، مع بدء الاستعدادات للتطبيق عبر القطاع الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
