شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً جنونياً خلال اليومين الماضيين، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية قبل حلول عيد الفطر، الذي تكثر فيه مناسبات الخطوبة والزفاف؛ والسبائك أيضاً باعتبارها ملاذاً آمناً، مقارنة بـشهادات الادخار التي طرحتها بعض البنوك الحكومية أخيراً، بعائد 19% سنوياً لمدة 3 سنوات، إثر قرار البنك المركزي رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%).
وبلغت الزيادة في سعر الغرام 150 جنيهاً في المتوسط، ما صعد بسعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق، من 2150 جنيهاً إلى 2300 جنيه، وعيار 24 الخاص بالسبائك من 2480 جنيهاً إلى 2630 جنيهاً، أي ما يعادل 85 دولاراً (الدولار= 30.95 جنيهاً)، مقابل نحو 65 دولاراً عالمياً، نتيجة تقييم التجار سعر الذهب على حساب 40 جنيهاً للدولار.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية (السوداء) متوسط 37 جنيهاً للشراء، و38 جنيهاً للبيع، بفارق يزيد على 7 جنيهات مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك؛ مقابل 41.60 جنيهاً لكل دولار في سوق العقود الآجلة، لمدة 12 شهراً.
وزاد سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، من 17200 جنيه إلى 18400 جنيه، وغرام الذهب عيار 18 من 1820 جنيهاً إلى 1970 جنيهاً؛ بالإضافة إلى مبلغ يتراوح ما بين 75 جنيهاً و210 جنيهات لكل غرام، مقابل المصنعية على السبائك والمشغولات.
وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته على مدار عام، بسبب هروب مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة"، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس/ آذار 2022.
ويتوقع خبراء أن يوجَّه جزء كبير من المدخرات لشراء الذهب، بوصفه الوعاء البديل لحفظ القيمة، خاصة مع زيادة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.5% في مارس/ آذار الماضي؛ بما لا يمكن شهادات الادخار الحالية من تغطيته.
وبحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، أنفق المصريون نحو 2.2 مليار دولار على شراء الذهب خلال عام 2022، مقابل 1.97 مليار دولار عام 2021، بنسبة ارتفاع 11%. إذ بلغت الكميات التي جرى عليها الشراء نحو 38 طناً في العام الماضي، مقابل 34.1 طناً في العام السابق عليه.