ارتفاع الدين وضعف الدولار أبرز العقبات أمام المركزي الأميركي

يتوقع خبراء أن يحافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" في أول اجتماع له في عهد الرئيس الأميركي الجديد، جوزيف بايدن، على السياسة النقدية الحالية التي تتسم بسعر فائدة منخفضة ومساعدة الشركات والعمال التجارية. 

وبدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي، أمس الأربعاء، اجتماعاً لمدة يومين، لتحديد مسار السياسة النقدية التي من شأنها مساعدة الاقتصاد الأميركي على العودة للنمو، في ظل التداعيات الخطرة لجائحة كورونا التي ترفع معدل الإفلاسات والبطالة. 
لكن من المتوقع أن يواجه المركزي الأميركي في المستقبل عقبات عدة، من أبرزها ارتفاع الدين الحكومي وضعف الدولار، وذلك في حال استمراره في تطبيق هذه السياسة النقدية لفترة طويلة. 
وحسب تقرير نشر بصحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء، يرى البنك المركزي الأميركي، أن الاقتصاد يعاني من الضعف في الوقت الراهن، ويحتاج إلى الإبقاء على سياسة التحفيز النقدي. ومن المتوقع أن يراقب مصرف الاحتياط الفيدرالي التداعيات التي ستتركها حزمة التحفيز المالي الحالية البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار على الوظائف والشركات والأعمال التجارية قبل إحداث أية تغييرات في السياسة النقدية الحالية. 
لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيتمتع بعلاقات تفاهم واحترام أكبر في عهد بايدن، مقارنة بما كان يجده من ضغوط وازدراء واضطراب في علاقاته مع الرئيس السابق دونالد ترامب. 
في هذا الشأن يرى الممول الأميركي كريستيان والين، في تعليقات نقلتها قناة "سي أن بي سي" الأميركية، أن "بايدن رجل تقليدي ويحترم المؤسسات"، وبالتالي من المتوقع أن يحترم بايدن استقلالية البنك المركزي في اتخاذ سياساته النقدية. 
وإلى جانب هذا العنصر يستفيد رئيس مجلس الاحتياط الحالي، جيروم باول، من اختيار جانيت يالين وزيرة للخزانة، فقد سبق لها أن شغلت منصب رئيسة البنك المركزي الأميركي في الفترة من 2014-2018. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الأميركي قلق على الاقتصاد من كورونا وأسهم "وول ستريت"

وكانت يالين قد أعلنت لدى الإفادات التي أدلت بها في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأميركية لن تتدخل في سعر صرف الدولار، وستترك ذلك لقوى السوق، أي للعرض والطلب.
لكن ربما يجد المصرف الفيدرالي نفسه أمام خيارات صعبة خلال العام الجاري، وهي أن يفاضل بين مواصلة تيسير السياسة النقدية عبر ضخ المزيد من الدولارات في السوق الأميركي، وبين المحافظة على موقع الدولار القوي كعملة احتياط دولية، خاصة إذا حدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار، إذ إن التوسع في الكتلة الدولارية يعني تراجع سعر صرف الدولار، كما أن الدولار الضعيف سيؤثر بشكل مباشر على جاذبية أدوات المال والأصول الأميركية، خاصة سندات الخزانة الأميركية أجل عشر سنوات التي تعتمد عليها الحكومة في الاستدانة والحصول على تمويلات العجز بالميزانية. 
وربما سيجد البنك المركزي الأميركي نفسه مضطراً لتبني سياسة نقدية ترفع من مستويات وعدالة التمويل للأعمال التجارية التي تملكها الأقليات السوداء وذات الأصول غير البيضاء، حسب محللين ماليين وخبراء متخصصين في إدارة السياسة النقدية. 
ويعتمد مجلس الاحتياط الأميركي في الوقت الراهن سعر فائدة على الدولار تقارب من الصفر وتراوح" بين صفر و0.25%"، كما يواصل برنامج شراء للسندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً. ويستهدف الاحتياط الفيدرالي عبر هذه السياسة النقدية الميسرة وبرنامج شراء السندات، منع تفاقم أزمة الإفلاسات بين الأعمال التجارية الأميركية، وتوفير التمويل المطلوب للشركات حتى تتمكن من الاحتفاظ بالوظائف وتقليل نسبة البطالة في البلاد. 
وسبق أن قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، إنه سيحافظ على الفائدة المنخفضة وبرنامج شراء السندات إلى أطول فترة ممكنة، وإلى حين انخفاض معدل البطالة وارتفاع التضخم إلى المستوى المستهدف المقدر بنسبة 2%. ويبلغ معدل التضخم الأميركي حالياً 1.4%، وهو بالتالي لا يزال بعيداً عن مستوى 2.0% المستهدف. 
ويعتقد مجلس الاحتياط الفيدرالي، حسب تقرير "وول ستريت جورنال" أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من النمو بنسبة 4.2% خلال العام الجاري، وأن ينخفض معدل البطالة إلى 5% بنهاية العام، وأن يتراجع إلى 4.2% بنهاية العام المقبل 2022. وحسب بيانات مصلحة العمل الأميركية بلغ معدل البطالة 6.7% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 
ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأميركية، حينما تظهر الأسبوع المقبل، نمو الاقتصاد بنسبة متواضعة تراوح بين 3 % إلى 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي. 

أسواق

التحديثات الحية

المضاربون يراهنون ضد الدولار وتوقعات بهبوط حاد للعملة الخضراء

ومن بين التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد في عهد بايدن النمو الضخم في الدين الأميركي، واحتمالات استمرار جائحة كورونا إلى فترة أطول من توقعات الاحتياطي الفيدرالي الحالية التي تتوقع أن يبدأ الاقتصاد بالنمو القوي خلال النصف الثاني من العام. 
يذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يالين، ذكرت في إفادتها أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن الدين السيادي الأميركي بلغ 21.6 تريليون دولار. ولكنها قالت إن الفائدة المنخفضة على الدولار تقلل من مخاطر الدين. 
لكن في المقابل يرى خبراء أن هذا الدين المرتفع يكبل السياسة النقدية في المستقبل، لأنه كلما ارتفعت الفائدة ارتفعت قيمة خدمة الدين، وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة على الدولار في المستقبل سيجعل خدمة الدين من الأعباء الكبرى على الميزانية الأميركية. 
وبلغ حجم خدمة الدين الأميركي نحو 376 مليار دولار خلال العام الماضي، في وقت تراوح فيه الفائدة بين صفر و0.25%، وذلك حسب موقع " ذا بلانس .كوم". ولكن لو ارتفعت الفائدة إلى واحد في المائة، فإن كلفة خدمة الدين ستتضاعف أربع مرات إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار سنوياً.