أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، اقتراض 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريبا) عبر طرح أذون سندات خزانة بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 125.3 مليار دولار.
ويتوزع الطرح على مدد مختلفة، وهي أجل 91 يوما و266 يوما و10 سنوات.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مرجعا قراره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر وتزايد المخاوف العالمية من انتشار السلالة الجديدة لـ "كوفيد-19".
في السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي، أمس الأحد، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو/أيار الماضي بقيمة 5 مليارات دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط الشهر الماضي، إن "جائحة كورونا لم تمنعنا من المضي قدماً نحو إنجاز أهدافنا، ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، إذ أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل (قروض) بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام 2020، بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص"، وذلك بدعوى المساهمة في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة بقيمة 1.6 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى بقيمة 1.67 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار تسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليارات دولار.
ومصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
