أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع خلال شهر مارس /آذار الماضي إلى 12.1% مقابل 4.8% منذ عام و10% خلال فبراير/شباط الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 10.5 بالمائة في مارس من 8.8 بالمائة في فبراير /شباط.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع في مارس، إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 11%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5% ، والفاكهة بنسبة 4.2%.
وأوضح الجهاز أن ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات خلال مارس على أساس سنوي، كان بنسبة 23.2%، والنقل والمواصلات بنسبة 6.5%، والتعليم بنسبة 13.9%، والرعاية الصحية بنسبة 4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2%.
وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام عالمياً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بانخفاض طلبيات الشركات المصرية من الخارج، مما أدى لقلة المعروض وارتفاع الأسعار محليا.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، إن مخزون مصر من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً، وذلك انخفاضاً من 4 أشهر بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ووقف إمدادات القمح من البلدين اللذين يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية.
وشدد مدبولي على ضرورة التنسيق الدائم مع "الاتحاد العام للغرف التجارية" لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر معاً، وحتى لا يُترك المجال للبعض من التجار لاستغلال الوضع الاقتصادي الراهن، والمغالاة في أسعار البيع لأي سلعة أساسية.
ارتفاعات جديدة في التضخم
ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية لوكالة "رويترز" إن "الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس/آب 2022 وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار".
في الوقت نفسه، توقعت سارة سعادة من "سي.آي كابيتال" أن ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا الشهر.
وقالت "بناء على ذلك، نتوقع أن يبلغ التضخم الشهري ذروته في أبريل/نيسان ليسجل تضخما سنويا بين 12.5-13 بالمئة، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية".
وأرجعت مؤسسة نعيم للأبحاث الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس /آذار.
وأضافت في مذكرة "إننا نتوقع ارتفاع التضخم بشكل أكبر في أبريل في ظل التأثير الكامل لانخفاض قيمة الجنيه المصري (بنسبة 15٪ مقابل الدولار) على الاقتصاد".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
