ارتفاع البطالة في ليبيا وسط تصاعد التضخم

أكد البنك الدُّوَليّ ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا عند 19.6 في المائة، حيث إن أكثر من 85 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا يعملون في القطاع العام والاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح في تقريره الأخير أن الاقتصاد شهد في عام 2022 انكماشا بـ1.2 في المائة وسط تضخم مدفوع بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء، حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4 في المائة نهاية 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبي الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38 في المائة في الأسعار.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا سببها الانقسام السياسي الذي ينعكس على سوق التوظيف بالإضافة عدم وجود رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل وملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وغياب التأهيل والتدريب منذ سنة 2011.

ورأى المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث أن 30 في المائة من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام ما يشكل 80 في المائة من القِوَى الاقتصادية القادرة عن العمل، وأضاف بأن معدلات البطالة لا تعتبر كبيرة. منذ عام 2011، تراجعت كفاءة نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا بشكل كبير.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تفاقم البطالة في ليبيا... الأزمة مستمرة وطرق مكافحتها مجهولة

ونتيجة لذلك، أصبحت تغطية الفئات الضعيفة من السكان محدودة، وتأثرت نتائج سوق العمل سلبا. ويعتمد قطاع الحماية الاجتماعية في ليبيا على أسس قانونية ومؤسسية متينة ويتطلب إصلاحات في السياسات لتعزيز كفاءته وفعاليته وذكر البنك الدولي أنه شهدت البلاد انخفاضا بنسبة 50 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2020.

وفي غياب الصراع، كان من الممكن أن يشهد الاقتصاد، على العكس من الواقع الحالي، نموا إيجابيًا مرتفعًا. ويبلغ عدد سكان ليبيا لعام 2020 حوالي 7.4 ملايين نسمة وعدد العاملين في القطاع العام 2.4 مليون موظف حكومي ما يعادل 32 في المائة من إجمالي السكان، ويبلغ عدد الخريجين 100 ألف سنويًا، ثم أن معدل الفقر وصل إلى 42 في المائة، وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.

وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعا في عدد الداخلين إلى سوق العمل بمختلف المناطق الليبية، ولا سيما المناطق النائية والجنوبية بسبب عدم وجود وظائف حكومية. وتغيب عن ليبيا إحصاءات دقيقة حول معدلات البطالة بسبب الانقسام السياسي والفوضى الأمنية الحاصلة في البلاد.