موجة غلاء جديدة في مصر بعد رفع سعر البنزين.. البداية بوسائل النقل والمواصلات

أعلن وزير التنمية المحلية المصري محمود شعرواي، اليوم الأربعاء، رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة 50 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود بداية من اليوم.

وأشار شعراوي إلى زيادة تعريفة ركوب وسائل المواصلات داخلياً، وبين المحافظة والأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 5 و7 في المائة، على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات، والإعلان عن الأسعار الجديدة في كل المواقف بصورة واضحة.

ووجه بتكثيف الحملات المشتركة للأجهزة التنفيذية المعنية، وإدارات المواقف والمرور، ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية في كل محافظة، للتأكد من التزام السائقين بإقرار التعريفة الجديدة من دون زيادة، وعدم استغلال المواطنين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ" تحذر: مصر وتونس وباكستان في دائرة العجز عن سداد الديون

وطالب شعراوي القيادات التنفيذية بمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة لوسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر للمخالفين، منبهاً إلى ضرورة وضع ملصق خاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، ومواجهة أي محاولات من قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير لمضاعفة الأجرة.

وتعد هذه الزيادة الجديدة السادسة على التوالي في أسعار الوقود في مصر، وبذلك يرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) وبنزين (92 أوكتان) والسولار بواقع 0.50 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر بنزين (95 أوكتان) بواقع جنيه، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، ولمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وزيادة أسعار السولار في مصر تعني ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كافة بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي أجرى محادثات "مثمرة" مع مصر حول قرض جديد

ورفعت مصر تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 ملياراً متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، مع العلم أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.

ورفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2022-2023، مقارنة بـ18.4 ملياراً متوقعة في موازنة 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، علماً أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل لتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.

(الدولار = 18.85 جنيها تقريبا)