احتياطي النقد الأجنبي في قطر يرتفع 3.8% إلى نحو 69 مليار دولار
- زاد مخزون الذهب بنحو 8.55 مليارات ريال، بينما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وودائع حقوق السحب الخاصة. حققت موازنة قطر فائضاً قدره 2.6 مليار ريال في الربع الثاني.
- بلغت الإيرادات الربعية 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار من النفط والغاز، بينما بلغ الإنفاق 57.3 مليار ريال، مع توجيه الفائض لتخفيض الدين العام.
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بقطر، الذي يشمل الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 3.89%، ليصل إلى 250.98 مليار ريال، تعادل نحو 68.92 مليار دولار، مقارنة بـ241.57 مليار ريال في الشهر نفسه من 2023.
وحسب بيان مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفعت الاحتياطات الرسمية الشهرية بنحو تسعة مليارات ريال، لتبلغ 192.157 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.091 مليار ريال، إلى مستوى 138.69 مليار ريال في يوليو الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث تشكل الاثنتان معاً ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وزاد مخزون الذهب مع نهاية الشهر الماضي، بنحو 8.55 مليارات ريال، إلى 30.682 مليار ريال، على أساس سنوي. أما الأرصدة لدى البنوك الأجنبية فتراجعت بنحو 457 مليون ريال، إلى مستوى 17.610 مليار ريال ، مقارنة مع يوليو 2023. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 147 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2023، ليبلغ مستوى 5.16 مليارات ريال.
وحققت موازنة دولة قطر، فائضا قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، سيوجه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي، وفقا لوزارة المالية. وبلغ إجمالي الإيرادات الربعية نحو 59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وبلغ الإنفاق العام خلال الربع الثاني نحو 57.3 مليار ريال، منها 16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، وعزا المستشار المالي والاقتصادي، رمزي قاسمية، السبب الرئيس في تراجع إيرادات الربع الثاني إلى انخفاض أسعار الطاقة عالمياً خلال 2024، وخاصة أسعار الغاز، لافتاً إلى أن متوسط سعر النفط المعتمد في موازنة قطر لعام 2024 يبلغ 60 دولاراً للبرميل الواحد، مقارنة مع 65 دولاراً كمتوسط سعر النفط في موازنة عام 2023.
وأشار إلى أن الإيرادات زادت بالربع الثاني مقارنة مع الربع الأول إلى 12%. أما الإنفاق فزاد 11.5%، من 51.4 مليار ريال في الربع الأول إلى 57.3 مليار ريال في الربع الثاني. وعمدت قطر إلى توجيه فائض الموازنة خلال السنوات الثلاث الماضية لخدمة الدين، إذ جرى تخفيض نسبة الدين ليصل حالياً إلى قرابة 41% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
