اجتماع طارئ بشأن مخزون العراق من المواد الغذائية

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، كإجراء حكومي يجري بالتوازي مع الارتفاع المستمر بأسعار المواد الغذائية في البلاد، مشدداً على الوزارات اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.

وترأس الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات، لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية"، مبيناً أن "الكاظمي وجه بتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها".

كما وجه الكاظمي، وزارات المالية والتجارة والزراعة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وبحث الاجتماع أيضاً، وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها. ويجري ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، والذي شكا منه أغلب المواطنين، الذين أكدوا أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

وكانت وزارة التجارة العراقية، قد قللت من إمكانية تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية في البلاد، مؤكدة أن لديها خزيناً استراتيجياً جيداً من المواد الغذائية يكفي لتجاوز الأزمات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: تراجع الخزين الاستراتيجي للقمح

وزارة المالية، من جهتها، أعلنت عن تبنيها مشروع قانون لدعم الفقراء، سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، في إطار مواجهة أزمة الغلاء التي تتجه نحوها البلاد. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان ليل أمس السبت، أن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قدم مقترحاً رسمياً لأعضاء البرلمان، يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية، وأن المشروع يهدف لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية".

 وأوضح، أن "المقترح تضمن أيضاً تخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء"، مؤكدا أن "مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة".

وفي ظل التصاعد المستمر في أسعار المواد الغذائية في البلاد، عبر ناشطون وإعلاميون عن قلقهم، من تعرض البلد لمجاعة تهدد الفقراء تحديداً. وقال الإعلامي العراقي، دريد عبد الوهاب، في تغريدة له، "الطبقة الفقيرة تسير نحو مجاعة مخيفة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والساسة يبيعون في المناصب ويشترون!".