اجتماع تحضيري في طرابلس برعاية البعثة الأممية للقاء موسع بين أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي

02 سبتمبر 2024
اقتراح باستمرار الصديق الكبير على رأس المصرف لحين اختيار محافظ جديد/20 أغسطس 2024 (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **اجتماع ليبي برعاية أممية**: بدأ اجتماع في طرابلس بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتحضير لاجتماع موسع حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، وسط رفض لمشاركة ممثل المجلس الرئاسي.

- **مقترحات لحل الأزمة**: المقترح يتضمن بقاء الصديق الكبير محافظاً للمصرف حتى يتم الاتفاق على مجلس إدارة جديد خلال أسبوعين، وتعيين محافظ جديد خلال شهر.

- **ضغوط دولية**: الأمم المتحدة، واشنطن، ولندن تحث الأطراف الليبية على حل الأزمة سريعاً للحفاظ على مصداقية المصرف وتجنب عزلته عن النظام المالي الدولي.

كشفت مصادر متعددة عن بدء اجتماع ليبي برعاية أممية، اليوم الاثنين، يهدف للتحضير للقاء موسع بين أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي وسط صعوبات في طريق نجاحه. وأوضحت معلومات المصادر للعربي الجديد أن الاجتماع بدأ بين عضو مجلس النواب الهادي الصغير، وعبد الجليل الشاوش رئيس اللجنة المالية في المجلس الأعلى للدولة، وزياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون السياسية والقانونية، إلا أن ممثلي مجلسي النواب والدولة رفضا تمثيل دغيم للمجلس الرئاسي.

وضمن معلومات المصادر الليبية فإن الاجتماع الذي نجحت القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري في إقناع أطراف أزمة مصرف ليبيا المركزي في عقده بطرابلس اليوم، يهدف إلى التحضير لاجتماع موسع بين ممثلين عن المجالس الثلاث يومي غداً وبعد غد، من خلال بناء أجندة واضحة له. وفي التفاصيل كشفت المصادر أن الاجتماع حالياً يواجه رفضاً من ممثلي مجلسي النواب والدولة مشاركة المجلس الرئاسي في التحضير للاجتماع الموسع، بينما تحاول خوري إيجاد حل وسط من خلال تسمية المجلس الرئاسي ممثلاً آخر بديلاً عن دغيم لينظم للاجتماع.

وفي السياق قال أحد المصادر، وهو مصدر مقرب من مجلس النواب، إن المقترح المطروح للنقاش للبناء عليه في الاجتماع الموسع، هو أن يستمر الصديق الكبير محافظاً للمصرف إلى حين اتفاق مجلسي النواب والدولة على بناء مجلس إدارة للمصرف في غضون أسبوعين بالتشاور مع جميع الأطراف الليبية، وفي غضون شهر يتفق مجلسا النواب والدولة على تعيين محافظ جديد بالتوافق. 

وضمن المقترح يدعو المجلس الرئاسي، بعد الاتفاق على تعيين محافظ جديد، اللجنة المالية العليا التي تشكلت في يوليو/تموز من العام الماضي بتمثيل جميع الأطراف الليبية، لاستئناف اجتماعاتها لممارسة أعمالها في صياغة ترتيبات مالية موحدة، ومراقبة الإنفاق الحكومي، ووضع تصور لتوزيع عادل للثروة على كل مناطق البلاد. وتوافقت معلومات ذات المصادر حول عدم توصل الاجتماع حتى الآن لتصور واضح لأجندة الاجتماع الموسع المقبل، خاصة مع استمرار غياب ممثل للمجلس الرئاسي في الاجتماع.

وجاء اجتماع اليوم بعد أسبوع من إعلان البعثة الأممية اعتزامها عقد اجتماع بمشاركة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي المندلعة منذ أكثر من ثلاث أسابيع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، وأصدر مجلس الأمن الخميس الماضي، بياناً يحث فيه الأطراف الليبية على الانخراط في مبادرة البعثة الأممية بدون شروط مسبقة، لتجاوز أزمة المصرف. وعلى خلفية تصاعد الأزمة طالبت واشنطن ولندن الأطراف الليبية بسرعة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع البعثة الأممية، محذرة من أن استمرار الأزمة سيضر بمشاركة المصرف الليبي مع النظام المالي الدولي.

وحمل البيانان الأميركي والبريطاني حديثاً مباشراً حول إمكانية قيام العديد من المصارف الدولية بوقف تعاملاتها مع المصرف الليبي إذا استمر ارتفاع مؤشرات المخاطر الناجمة عن أزمته.

المساهمون