اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بمراكش تدعم الاقتصاد المغربي

20 سبتمبر 2023
السياحة مصدر مهم للعملة الأجنبية في المغرب (Getty)
+ الخط -

لم تغب عن صندوق النقد والبنك الدوليين، الأهمية التي يكتسيها المغرب من تنظيم الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين بمدينة مراكش في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ينتظر أن تشكل نوعاً من الدعم للاقتصاد الوطني، وتعزز الثقة في سياحته وقدرته على جذب الاستثمارات.

فقد استجاب كل من البنك الدولي وصندوق النقد لإلحاح المغرب بعدم إعادة النظر في تنظيم الاجتماعات بمراكش، وهي الرغبة التي ترجمت إلى قرار مساء أول من أمس الاثنين، بعدما أكدت السلطات المغربية للمؤسستين الماليتين أن مدينة مراكش تستطيع تحمّل تنظيم تلك الاجتماعات.

تقييم شامل

وفي بيان مشترك، صدر مساء الأحد، عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح علوي، أُكِّد أنه "منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول، عمل موظفو البنك وصندوق النقد الدوليين بالتنسيق الوثيق مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على إجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".

وأضاف البيان أنه عند إجراء هذا التقييم، كانت الاعتبارات الرئيسية أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية، وأن سلامة المشاركين يمكن ضمانها.

وشدد على أنه بعد مراجعة متأنية للنتائج، اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد مع السلطات المغربية، على المضيّ قدماً في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، مع تكييف المحتوى مع الظروف.

وشُدِّد على الأهمية التي يكتسيها تنظيم الاجتماعات بطريقة "لا تعوق جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي".

وعبّر المسؤولون الثلاثة عبر البيان عن أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب.

وكانت كريستالينا غورغييفا قد أكدت في تصريح سابق لوكالة "رويترز" أن رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، أبلغها بأن عدم عقد اجتماعات المؤسستين الماليتين في المغرب بين التاسع والخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمراكش، بعد الزلزال سيكون "مدمراً بالنسبة إلى المغرب".

نوع من الدعم

كانت حالة من الترقب قد سادت الأوساط السياسية والاقتصادية، في الأيام الأخيرة، للقرار الذي ستتخذه المؤسستان الماليتان الدوليتان، حيث تخوف البعض من أن يترتب عن الزلزال الذي ضرب المملكة تأجيل أو إلغاء تنظيم ذلك الحدث في المغرب.

ويشكل تنظيم الاجتماعات في المغرب في هذه الظرفية التي ينخرط فيها، في تنفيذ برنامج استعجالي لإعادة الإعمار، حسب الاقتصادي المغربي على بوطيبة، نوعاً من الدعم للاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع السياحة الذي يعتبر النشاط الرئيسي في مدينة مراكش.

وتُعَدّ مداخيل السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) للمغرب، إذ بلغت 41 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 42 بالمئة مقارنة بـ 2019.

وكانت وزارة السياحة المغربية قد أعلنت ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 21 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، صعوداً من الفترة المقابلة من 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان سابق، أن عدد السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد بلغ 6.5 ملايين سائح، مضيفة: "هذه الأرقام تبين انتعاش السياحة في البلاد".

ويعتبر بوطيبة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلك الاجتماعات ستساعد المغرب على جذب مستثمرين يمثلون قطاعات يوفر فيها المغرب تحفيزات مهمة عبر ميثاق الاستثمار، وسيتيح ذلك إجراء مباحثات وربط شراكات مع مؤسسات مالية دولية وأخرى متخصصة في مجالات التنمية.

مشاركة 14 ألف ضيف
وينتظر أن تشهد الاجتماعات مشاركة أربعة عشر ألفاً من الضيوف يمثلون 189 دولة، على رأسهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء تنفيذيون في القطاع الخاص، وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء أكاديميون.

وجرت العادة على أن تعقد الاجتماعات السنوية لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.

وتناقش في تلك الاجتماعات قضايا لها علاقة بالاقتصاد العالمي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والفقر وسبل توفير فرص العمل والتغيرات المناخية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد أكدت عقب حلولها في المغرب، قبل ثلاثة أشهر، أن هذه المرة الأولى التي يتزامن فيها هذا الحدث مع عودته إلى بلد عربي بعد أكثر من 20 سنة، وفي أفريقيا بعد نصف قرن، مشددة على أن "هذا الاختيار لا يمكن أن يكون إلا حكيماً".

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريحات صحافية سابقة، أن اجتماعات مراكش ستركز على سبل مواجهة الصدمات المتعددة، وبحث طرق توفير فرص العمل وسبل دعم الاستقرار في ظل عدم اليقين والانقسام.

المساهمون