اتصالات المغرب أمام غرامة ثقيلة: 636 مليون دولار لانتهاك المنافسة

سيكون على شركة اتصالات المغرب المدرجة في البورصة، أداء غرامة تصل إلى 636 مليون دولار لمنافستها شركة "وانا" بسبب ممارسات منافية للمنافسة. هذا ما قررته المحكمة التجارية بالرباط، الاثنين، في قضية امتد النظر فيها عامين، حيث يتوجب على اتصالات المغرب أداء الغرامة لشركة "وانا"، بسبب "استغلال وضعية مهيمنة في سوق الاتصالات".

وكانت شركة "وانا" ثالث أكبر الشركات في قطاع الاتصالات بالمغرب، قد طالبت بتعويض يصل إلى 670 مليون دولار في الشكوى التي رفعتها ضد منافستها اتصالات المغرب، التي يمكنها استئناف الحكم الصادر الاثنين.

وجاءت شكوى "وانا" ضد اتصالات المغرب بسبب ما تعتبره احتكاراً من قبل هذه الأخيرة للبنية التحتية للاتصالات، رغم تحرير هذه السوق.

وأفضى القرار الصادر عن المحكمة التجارية إلى تراجع حاد في سهم اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء، حيث انخفضت قيمته عند الإغلاق بـ9.99 في المائة، لتكون على رأس لائحة الشركات المتراجعة في أول يوم من الأسبوع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: تحسب لتفاقم ندرة مياه الشرب

وأدى تهاوي سهم الشركة، التي تمثل ثاني رسملة في بورصة الدار البيضاء، إلى تراجع مؤشر "مازي" في البورصة بنسبة 1.37 في المائة، كي يصل إلى 12458 نقطة.

غرامة سابقة بحق اتصالات المغرب

وتعيد هذه الغرامة الثقيلة في حق اتصالات المغرب إلى الواجهة وضعية قطاع الاتصالات، حيث يُلقى اللوم على هذه الشركة منذ سنوات في رفض تقاسم البنية التحتية الخاصة بالهاتف الثابت مع الشركات في السوق.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات قد أعلنت في 2020 تغريم الشركة ذاتها 330 مليون دولار، بسبب وجود ممارسات متراكمة منذ سبع سنوات من قبلها تنافي قواعد المنافسة.

وأكدت الوكالة في تعليلها لذلك القرار قبل أربعة أعوام أن ممارسات هذه الشركة منعت وأخّرت ولوج الشركات المنافسة قطاع الهاتف الثابت، معتبرة أن ذلك يمثل استغلالاً يتعارض مع قوانين حرية المنافسة.

وحثت الوكالة حينها اتصالات المغرب على معالجة الممارسات التي تم تسجيلها والسماح بتطوير المنافسة التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المستهلكين والشركات.