أعلن الأمين العام للاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، رفض المنظمة النقابية لـ"أي خيارات تزيد من إرهاق القدرة الشرائية للتونسيين"، محذراً من أيّ "تحايل" عبر زيادات جديدة في الضريبة على الدخل.
وقال الطبوبي، في اجتماع عام اليوم الأربعاء، نظمته جامعة النقل: "إذا أردتموها معركة اجتماعية، فليكن ذلك"، مؤكداً أن المنظمة ستظل دائماً في صف العمال، مرجحاً تنظيم احتجاجات وتظاهرات عامة في المرحلة المقبلة.
ورفض الأمين العام لاتحاد الشغل المضيّ في أي إصلاحات اقتصادية دون الاطلاع على فحوى التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن الاطلاع على رسالة النيّات التي وجهتها السلطة للصندوق حق لكل التونسيين.
وتنتظر تونس توقيع اتفاق نهائي لقرض التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية يرفضها الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن بينها رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور والتوظيف في القطاع الحكومية.
وأعلن الطبوبي نية المنظمة النقابية إصدار بيان رسمي الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنه "سيكشف حقائق ويسمي الأشياء بمسمياتها"، داعياً السلطة إلى "تحمّل مسؤولياتها وعدم تعليق فشلها على الأطراف الاجتماعية".
وأكد الطبوبي نية الاتحاد التوجه إلى منظمة العمل الدولية لـ"النضال ضد ضرب الحوار الاجتماعي وعدم التزام الحكومة الاتفاقيات التي تمّ إمضاؤها، والمساس بالحقوق النقابية".
وأضاف المسؤول النقابي التونسي أن الاتحاد "لا يخشى السجون، وسيكون قريباً في قلب المعركة الوطنية"، قائلاً إنه يرفض "تعليق فشل السلطة على تحركاته".
كذلك، نبّه من نية الحكومة زيادة الضغط الجبائي على الموظفين لاستعادة قيمة الزيادة في الرواتب التي تمّ الاتفاق بشأنها، واصفاً العملية بـ"التحيّل" (التحايل).
ومنذ صعود حكومة نجلاء بودن، التي عيّنها الرئيس قيس سعيّد، يسود التوتر العلاقة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يطالب بإشراكه في وصفة الإصلاح الاقتصادي والتمسك بحق الدفاع عن حقوق الأجراء.
ووقّع الاتحاد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق زيادة في رواتب 670 ألف موظف في القطاع الحكومي بنسبة 3.5 بالمائة تصرف على ثلاثة سنوات، وذلك عقب ماراثون من المفاوضات طالبت خلالها النقابات العمالية بضرورة إقرار زيادات في رواتب الأجراء بهدف ترميم القدرة الشرائية المتداعية.
وقال الطبوبي، في تصريح لوسائل الإعلام حينها، إن "الأمر يتعلّق بإنقاذ وطن كامل من صعوبات اقتصادية واجتماعية".
ويسعى اتحاد الشغل لضمان حقوق الموظفين في زيادات أجورهم الدورية والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المطالب التي تضمنتها لائحة الإضراب العام الذي نفّذ في يونيو/ حزيران الماضي.
في المقابل، حاولت الحكومة تجنّب أي اتفاقات يكون لها انعكاس مالي على الميزانية التي تشكو عجزاً قياسياً فاق 9 بالمائة، التزاماً بتوصيات صندوق النقد الذي يحثّ السلطات على خفض كتلة الأجور من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 12 بالمائة.
وسجل عجز موازنة تونس وفق آخر تحديث لوزارة المالية ارتفاعاً إلى 3.03 مليارات دولار، مقابل عجز متوقع بداية العام بقيمة 2.6 مليار دولار.
وتحاول تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة، إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها من خلال التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار مدته 4 سنوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
