أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، أن 159 مؤسسة ومنشأة حكومية ستنفذ إضراباً عاماً يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل، تنفيذاً لتوصيات الهيئة الإدارية للاتحاد، وذلك احتجاجاً على تنصل الحكومة من مبدأ المفاوضات حول الزيادة الدورية في الرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفين.
وقالت المنظمة النقابية، في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية، أن موظفي 159 مؤسسة ومنشأة حكومية سينفذون الإضراب الذي يشمل خدمات حيوية، ومن أهمها النقل البري والبحري والجوي والمطارات والموانئ التجارية.
ويأتي قرار الإضراب العام على خلفية تباطؤ الحكومة في فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لتمكين الموظفين من تعديل الأجور على امتداد السنوات الثلاث القادمة، فضلاً عن مطلبه بإشراك النقابات في عملية الإصلاح التي تنوي الحكومة تنفيذها بتوصيات من صندوق النقد الدولي.
ويرفض الاتحاد خطة الحكومة لاحتواء كتلة الأجور المرتفعة عبر التقليص من رواتب الموظفين أو تجميد الزيادات في الرواتب، مؤكداً "رفضه التام تحميل الطبقات الشغيلة لفاتورة الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي".
ويوم 23 مايو/ أيار الجاري، أقرّ الاتحاد الإضراب في القطاع الحكومي، بناء على توصيات الهيئة الإدارية التي قررت إضراباً عاماً سيتم التدرج في تنفيذه عبر تنفيذ وقف العمل في المؤسسات والمنشآت الحكومية يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل.
تم النشر بواسطة UGTT - الاتحاد العام التونسي للشغل - (page officielle) في الثلاثاء، ٣١ مايو ٢٠٢٢
ودعا البيان الختامي للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل الحكومة إلى "تعجيل فتح مفاوضات لتعديل رواتب أكثر من 600 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي"، كما انتقد الاتحاد السياسات المالية التي ينتهجها البنك المركزي، الذي قرر في الآونة الأخيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسي، معتبراً أن "مثل هذه الحلول تزيد من إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين".
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع مؤخراً سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019
وأمس الاثنين، قال تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل يمكنهما التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها أن تطلق تمويل صندوق النقد الدولي وتدعم موقف التمويل الخارجي للبلاد.
ولا تزال التوترات حول الاستحقاقات السياسية المستقبلية تعرقل التوصل إلى اتفاق، مما يزيد من صعوبة دخول تونس في برنامج صندوق النقد بنهاية الربع الثالث من السنة الجارية.
وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي مقاطعته للحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد لدعم الإصلاحات السياسية، مؤكداً استمراره في دعوته لإضراب وطني في المؤسسات الحكومية والقطاع العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
