دعا اتحاد الشغل التونسي اليوم الأربعاء، هيئته الإدارية إلى اجتماع طارئ يكون الوضع العام والحق النقابي على رأس جدول أعماله، عقب توقيف السلطة لمسؤول نقابي على خلفية إضراب يعتزم العاملون في "شركة الطرقات السيارة" تنفيذه، علما أنها مؤسسة حكومية تسيّر شبكة الطرقات البرية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريح لموقع "الشعب نيوز" إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيدعو الهيئة الإدارية إلى اجتماع طارئ على إثر المستجدات الأخيرة، لا سيما منها تلك المتعلقة بانتهاك الحق النقابي.
وأمس الثلاثاء، قال الاتحاد إن الشرطة اعتقلت الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة أنيس الكعبي على خلفية الإضراب الذي قررت نقابة المؤسسة تنفيذه يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الماضي.
ودعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد في بيان أصدره اليوم، إلى "إطلاق سراح أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة الذي تم إيقافه أمس الثلاثاء، محملا السلطة التنفيذية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات التي تنبئ بتواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصّة حرية العمل النقابي".
واعتبر الاتحاد أن توقيف المسؤول يمثل "ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية"، مؤكدا أن الإضراب تمّ بناء على برقيّة قانونية مثلما تنصّ الفصول الواردة في "مجلّة الشغل".
وحذرت النقابة العمالية الأكثر تمثيلا في تونس من "استهداف الحقوق والحريات النقابية، خاصّة أنّ عملية الإيقاف تمّت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية، وفق ما جاء في نص البلاغ".
ودعا اتحاد الشغل "النقابيين جهويّا وقطاعيا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة".
وأمس الثلاثاء، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الفجائية إلى مقر ثكنة الحرس الوطني في العوينة "إن الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد"، مضيفا أن "من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى خارج دائرة المساءلة".
وأجج إضراب عمال شركة الطرقات السيارة الخلاف بين السلطة واتحاد الشغل الذي يقود مبادرة لإنقاذ الأوضاع السياسية في البلاد بالشراكة مع هيئات ومنظمات مدنية.
وأعلن أعضاء نقابة شركة الطرقات السيارة اليوم، اعتزامهم تنفيذ الإضراب رغم إيقاف الشرطة زميلهم، وذلك في 12 و13و14 فبراير/شباط الجاري.
وشركة الطرقات السيارة الحكومية مكلّفة باستثمار الطرقات السيارة مقابل عوائد المرور في كامل شبكتها بمقتضى اتفاقيات ملزمة تم إبرامها مع الدولة.
كما تُنشئ الشركة أجزاء طريق سيارة جديدة وتستغلها، وكذلك تقوم بجميع العمليات المنقولة وغير المنقولة، والتجارية والمالية والتي لها بصفة عامة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
