نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الإثنين، أي صلة للمنظمة بمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات التونسية، مطالبا بحق التونسيين بالاطلاع على ما وصفه بـ"العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، محذرا من تأجيج الغضب الشعبي.
وقال اتحاد الشغل عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي إنه "غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس"، محمّلا رئيس الدولة والحكومة "ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد".
اتحاد الشغل عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي يقول إنه "غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب
كما ندد البيان بما وصفه بـ"المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط وادعائهم تلميحا أو تصريحا بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة".
وأنكر الاتحاد العام التونسي للشغل اطلاعه على فحوى ما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي من اتفاقات، مجددا رفضه لقرار رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب.
في المقابل، عبّر اتحاد الشغل عن تمسّكه بما وصفه بالرؤية التشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب.
وحذّر من "كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية".
وانتقدت المنظمة النقابية تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين".
ورفض اتحاد الشغل تحميل التونسيين والأجراء تداعيات ما اعتبره سياسة مرتجلة في معالجة تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على البلاد في غياب أيّ تصوّر للحدّ منها.
انتقدت المنظمة النقابية تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار
واتهم أيضا حكومة نجلاء بودن باستهداف مصداقية الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه "يحقّ للاتحاد الردّ وبقوّة على عدم الوفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة".
وتعليقا على مشروع موازنة 2023 عبّر اتحاد الشغل عن تمسّكه بالعدالة الضريبية كأحد الحلول المطروحة للتخفيف من الحيف الاجتماعي وكخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود، بحسب ما ورد في البيان.
واعتبر أن بعض فصول الموازنة التي اطّلع عليها الاتحاد لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة، مطالبا بتدارك ذلك.
كما تضمّن بيان المنظمة النقابية تحذيرا من تنقيح القانون الخاص بالمؤسسات الحكومية بشكل انفرادي، ودعا الاتحاد إلى التريّث في ذلك وإجراء حوار بنّاء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعّالة لإنقاذ المؤسّسات والمنشآت العمومية حتّى تحقّق القيمة المضافة وتكون أهمّ منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذّاتية وتساهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد.
تنفذ الحكومة التونسية خطة لا تحظى بقبول شعبي، مقابل توقيعها على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار
وتنفذ الحكومة التونسية خطة لا تحظى بقبول شعبي، مقابل توقيعها على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ستصرف على مدار أربع سنوات.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرار، السبت الماضي، في تصريحات إعلامية، إن ممثلي الصندوق متّفقون مع اتحاد الشغل حول عدة ملفات، وإنّ علاقته جيدة بالاتحاد رغم اختلاف الصندوق معه حول نقاط واردة ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة التونسية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وأيضاً سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة وخفض نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقاً لمسؤولين حكوميين تونسيين.
وتعاني تونس من موجة غلاء وارتفاع معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى قياسي، مقابل 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
