إيران: هبوط جديد للريال رغم الوعود الحكومية بكبح التدهور

سجل الريال الإيراني هبوطاً جديداً، اليوم الأحد، مقتربا من مستوى 290 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي الواحد، رغم الوعود الحكومية بوضع حد لتدهور العملة الوطنية، الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع.

وتواصل العملة الإيرانية تراجعها منذ نحو شهر، لتبدأ في كسر حاجز 280 ألف ريال منذ نحو أسبوعين، الأمر الذي سرّع وتيرة ارتفاع أسعار السلع، خاصة الأساسية، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن أسعار رسمية لـ25 سلعة أساسية.

ويأتي تراجع الريال ليخالف توقعات المضاربين حول تحسّنه، على ضوء الإعلان عن استئناف مفاوضات فيينا النووية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، مقابل عودة إيران إلى التزاماتها النووية، فضلا عن أنباء حول إفراج إحدى الدول عن أرصدة إيرانية مجمدة.

وكان عضو الفريق الإعلامي للحكومة الإيرانية، علي نادري، وهو مدير وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية التابعة للحكومة، قد كشف، يوم الجمعة الماضي، في تغريدة على "تويتر"، عن أنه بعد "أقل من 100 يوم على بدء عمل الحكومة الـ13، أصبح أكثر من 3.5 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في إحدى الدول في المتناول"، مشيراً إلى أن "جزءاً ملحوظاً من هذه الأموال في طور الدخول إلى عملية التجارة للبلاد".

ولم يقدم نادري المزيد من التفاصيل، إذ لم يسمِّ الدولة التي أفرجت عن هذه الأموال، ولم يحدّد ما إذا كانت ستدخل إيران نقداً في ظل الحظر الأميركي التام على أي تحويلات بنكية من إيران وإليها، أو أنه ستتم مقايضتها بالسلع والمواد الخام، إذ باتت المقايضة خلال السنوات الأخيرة طريقة تتبعها إيران في علاقاتها التجارية مع الدول، بسبب الصعوبات التي تواجهها في التحويلات المالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران تتعايش مع العقوبات: خطط لمقايضة النفط بالسلع وإنقاذ حقول الغاز

ولا تعلن طهران عن حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمّدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية، بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

وثمة أرقام متضاربة حول حجم هذه الأموال، من 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق، و3 مليارات دولار في اليابان، و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وحاولت إيران كثيراً بشتى الطرق، خلال السنوات الأخيرة، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، ولا سيما كوريا الجنوبية والعراق، لم تتكلل بالنجاح، نظراً للضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة لتجنب ذلك.

على صعيد آخر، ذكرت غرفة طهران للتجارة أن الصادرات غير النفطية قفزت على أساس سنوي خلال فصل الربيع الماضي من 21 مارس/آذار إلى 21 يوليو/تموز، بنسبة 69%، لتصل إلى 8.6 مليارات دولار. ووفق البيانات، زادت قيمة الواردات أيضا بنسبة 42% إلى 13 مليار دولار.