وصلت مفاوضات المياه بين العراق وإيران إلى طريق مسدود، بعد رفض طهران إطلاق حصة بغداد من المياه الآتية من الروافد الإيرانية، والتي تلبي 12 في المائة من حاجة العراق للمياه، واقع دفع السلطات العراقية للتفكير بتدويل القضية.
وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، موضحا في إيجاز قدمه للصحافيين من بغداد، أن "وزارة الخارجية في طريقها إلى تدويل ملف المياه مع إيران".
ولفت إلى أن العراق يمتلك أوراقا مهمة للحصول على حقوقه المائية، مضيفا: "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه". وأشار إلى وجود مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، "وأبلغنا إيران رسميا بمخالفاتها ولم نحصل على رد"، مضيفا أن "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، إذ ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه".
ويضرب الجفاف مساحات واسعة من محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، بعد تحويل الأخيرة عدداً من مجاري الأنهار الحدودية إلى داخل أراضيها ومنع وصولها إلى العراق، فضلاً عن انخفاض منسوب نهري ديالى ودجلة وبحيرة حمرين.
عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي علي البديري قال لـ"العربي الجديد" إن الاشكالية بين العراق وإيران بشأن المياه واضحة. وبين أن طهران تخرق الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن العراق سيلجأ إلى التدويل من أجل حل أزمة المياه.
وأضاف أن "المياه تمثل موضوعاً مهماً وحساساً جداً، خصوصاً أن ديالى الحدودية مع إيران تتعرض لأزمة مائية كبيرة جدا"، لافتاً إلى وجود صعوبة في تعويض نقص المياه من إيران.
وأكد الخبير الاقتصادي عادل مختار لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء إلى المجتمع الدولي حق يمكن للعراق أن يمارسه"، لكنه استدرك أن ذلك "يمكن أن يطيل حسم القضية". وأشار إلى أن العراق يمكن أن يواصل مفاوضاته بشأن المياه مع الجانب الإيراني، موضحاً أن ملف المياه بيد وزير الموارد المائية وحده، وهذه تمثل نقطة ضعف على مستوى إدارة العراق للأزمة.
وتابع أنه "يفترض تأسيس المجلس الوطني للمياه ويشرف عليه رئيس الوزراء، ومن خلاله تقوم وزارة الخارجية بالتفاوض مع إيران"، مبينا أن الإشكاليات المائية ظهرت بسبب سنة الجفاف التي ضربت العراق، وعند سقوط الامطار فإن مشاكل المياه ستنخفض.
ولفت إلى أن إيرادات المياه التي تأتي من إيران تشكل 12 في المائة من تدفق المياه إلى العراق، مقابل 56 في المائة من تركيا، والمتبقي موارد داخلية، مبينا أن ديالى هي المتضرر الأكبر من قطع إيران للمياه.
ودعا إلى إعادة النظر بالسياسة الزراعية، وتقليل هدر المياه، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف، لافتاً إلى أن "المباحثات مع إيران غير كافية إن لم نعد النظر بالسياسة الزراعية".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قال عضو البرلمان العراقي فرات التميمي إن ديالى تمر بكارثة هي الكبرى من نوعها على القطاع الزراعي، بسبب أزمة الجفاف وفقدان أكثر من 40 ألف دونم من البساتين المثمرة.