أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن إيران طالبت خلال المفاوضات النووية بإلغاء الحظر المفروض على قطاعها المصرفي، بنحو قطعي يمكن التأكد منه.
وأضاف همتي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أنه "ينبغي التأكد من صدقية رفع الحظر المفروض على البنك المركزي والبنوك الإيرانية، ونظام السويفت وكافة التحويلات المالية بينها والبنوك الخارجية الكبيرة".
وصرح محافظ البنك المركزي بأن عددا من مسؤولي البنك المركزي يشاركون في المفاوضات مباشرة، ليتأكدوا من حقيقة اتفاق رفع الحظر.
وأشار همتي إلى أن البنك المركزي لديه أسلوبه الخاص للتأكد من حقيقة إلغاء الحظر عن البلاد؛ مؤكدا في الوقت نفسه أنه متفائل بشان مسار المفاوضات.
وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء السبت، خلال لقاء مع مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية، عن "الاتفاق على رفع جميع العقوبات الأساسية" خلال مباحثات فيينا، مضيفاً أنّ "المفاوضات مستمرة بشأن بعض التفاصيل".
وواصلت الوفود المشاركة في مباحثات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن وباقي أطراف الاتفاق النووي، اليوم الأحد، مشاوراتها الثنائية ومتعددة الأطراف للوصول إلى حلول للقضايا العالقة.
وتزامنا، تواصل اللجان الثلاث المنبثقة عن هذه المفاوضات أعمالها منذ عصر الجمعة الماضي، واللجان الثلاث هي لجنة تحديد العقوبات التي على أميركا رفعها عن إيران، ولجنة تحديد الإجراءات النووية التي على طهران القيام بها للعودة إلى تنفيذ تعهداتها النووية، ولجنة "الترتيبات الإجرائية اللازمة" للعودة إلى الاتفاق.
وأدت العقوبات الأميركية إلى حرمان إيران سنوياً 50 مليار دولار من الإيرادات، وفقاً لتصريحات سابقة لروحاني، واتِّساع عجز الموازنة الإيرانية الذي وصل إلى حوالى 58 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، وارتفاع إجمالي صافي ديون الحكومة إلى 258 مليار دولار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وانهيار قيمة العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، انزلاق احتياطيات إيران من النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لتقرير الصندوق الصادر في نيسان/ إبريل 2021.