استمع إلى الملخص
- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يدعو لحل النزاع عبر حوارات فنية وحقوقية تعتمد على القانون الدولي والمصالح المشتركة.
- النزاع على حقل الدرة يعود لعام 1967، حيث تعتبره الكويت والسعودية ملكية مشتركة، بينما تصر إيران على حقوقها في جزء منه، مما أدى إلى محادثات غير مثمرة.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، رفض طهران للتصريحات العربية الداعمة للكويت بشأن حقل الدرة المتنازع عليه بين إيران والكويت، مؤكدا أن "هذه التصريحات غير القانونية وغير المهنية لن تلغي حقوق إيران البديهية"، على حدّ تعبيره.
وأكد كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن "موقف إيران بشأن حقل آرش (التسمية الإيرانية لحقل الدرة) ثابت ولم يتغير"، داعيا إلى معالجة هذا الخلاف في إطار "حوارات فنية وحقوقية ثانية وحل يعتمد القواعد المتعارف عليها في القانون الدولي والمصالح المشتركة للدول".
النزاع على حقل الدرة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شدد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد على أن دولة الإمارات تؤكد موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
ويُعدّ حقل الدرة الذي تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث تقول الأخيرة إنها تشترك في جزء من حقل الدرة مع الكويت، التي قامت بالاتفاق مع السعودية على تطويره والاستفادة منه، العام الماضي، معتبرة أنه "كويتي سعودي خالص".
وسبق أن أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكان الوحيدان لحقل الغاز، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب فيه. وقد أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.