إنشاء تحالف مصري لاستيراد الغاز الصخري الأميركي وسد النقص في إمدادات الغاز

01 يوليو 2024
التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر في مصر، 29 يناير 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في مصر تعلن خططها لاستيراد غاز الإيثان السائل الأمريكي ضمن تحالف لسد نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مع توقف مؤقت لإنتاج مصانع كيماويات بسبب هذا النقص.
- التحالف يضم عدة شركات بحصص مختلفة ويخطط لتوفير رأس المال عبر مساهمات وقروض بنكية، حيث ستملك سيدبك حصة 25% في شركة جديدة بقيمة 663 مليون دولار.
- الأزمة تأتي في ظل زيادة الطلب على الكهرباء بمصر بسبب التنمية والنمو السكاني، مع إعلان الحكومة عن الحاجة لاستيراد غاز طبيعي وزيت وقود بقيمة تقارب 1.18 مليار دولار لمواجهة انقطاع الكهرباء.

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر إنها تعتزم استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف مصري لاستيراد الغاز، يضم عدة أطراف ويستهدف سد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي، الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مرتين بصورة مؤقتة الشهر الماضي، فيما أكد المتحدث باسم وزارة البترول أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات قدم مكعبة يوميا، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد.

وأضافت سيدبك في إفصاح للبورصة، اليوم الاثنين، أنها ستملك حصة 25% في شركة تبلغ قيمتها 663 مليون دولار، ستُنشأ هذا العام من خلال تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي. وسيدي كرير هي واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد أن واجهت نقصا في إمدادات الغاز، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.

ويضم التحالف أيضا الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات بحصة 25% لكل منهما، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15% والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية. وجاء في الإفصاح أن رأس المال سيُوفّر "على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية حسب المخطط".

وتقلصت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء. ويؤدي استخدام أجهزة التكييف إلى زيادة استهلاك الكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي وزيت الوقود لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت جراء موجات الحر المتعاقبة.

واليوم الاثنين، قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، في بيان للبورصة المصرية، إن شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة أوقفت مصانعها بسبب أزمة نقص إمدادات الغاز. وأضافت الشركة في البيان، وفقا لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، أنه نظرًا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي لشركة الإسكندرية للأسمدة.

وأعلنت أبو قير للأسمدة مع ثلاث شركات كبرى أخرى في قطاع الأسمدة والكيميائيات، هي موبكو وسيدي كرير للبتروكيميائيات وكيما، الأسبوع الماضين وقف الإنتاج بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يشكل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية، مشيرة إلى تحولها الجزئي إلى إمدادات الهيدروجين. وعزا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبب نقص الغاز إلى توقف الإنتاج في دولة مجاورة، في إشارة واضحة إلى إسرائيل، وضغوط كبيرة على الموارد الدولارية. وقال يوم الثلاثاء الماضي إن مصر ستنفق أكثر من مليار دولار لاستيراد ما يكفي من الغاز لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.

وقالت مصادر مطلعة إن مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أرست، الأربعاء الماضي، مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب. وعملية الإغلاق التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي هي المرة الثانية التي تغلق فيها شركات الكيميائيات والأسمدة مصانعها منذ بداية يونيو/حزيران. وجاءت عمليات الإغلاق الأولى بعدما خفضت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى المصانع.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون