إندونيسيا على موعد مع جذب المستثمرين
تحدد الانتخابات التي أجرتها إندونيسيا أمس، وهي أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا، وصوّت فيها أكثر من 200 مليون ناخب، ما إذا كان أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سيتمكن من التغلب على العقبات التي تواجهه.
وحسب تحليل بمنتدى "إيست آسيا فورم" في نهاية الأسبوع الماضي، تواجه الحكومة المقبلة تعزيز السياسة النقدية لمعالجة مناخ الاستثمار المحلي غير المستقر، والقضاء على الصراعات التي تتفاقم خلال فترة الانتخابات، وتجعل المستثمرين الأجانب مترددين في ضخ أموالهم بإندونيسيا، والتي دفعت رؤوس الأموال إلى الهروب من البلاد في السابق.
كما يرى التحليل أن الرئيس الجديد سيكون بحاجة إلى إجراء إصلاحات في السوق الثانوية للأوراق المالية لجذب المستثمرين، والتي من بينها تقديم سندات ذات آجال استحقاق قصيرة، بالإضافة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية. وتبدو إندونيسيا التي يبلغ الناتج المحلي فيها أكثر من تريليون دولار بحاجة ماسة إلى توظيف التقنية بشكل فعال لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة دخل الأفراد.
ويرى التحليل أن الفترات القصيرة التي ارتفعت فيها الاستثمارات جذبت اهتمام المستثمرين، وزادت من إيداع الأموال لدى البنوك التجارية. ويقود ذلك البنوك التجارية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع حتى يتمكن المستهلكون من توفير المال، والتحكم في المعروض النقدي، وتجنب التضخم المرتبط بنتيجة الانتخابات التي لن تعلن رسمياً إلا بعد نحو شهر من اليوم. ولكن يبقى أن تعمل الحكومة على استقرار سعر الروبية.
وحسب تقرير البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول، عن الآفاق الاقتصادية لإندونيسيا، فإن النمو الاقتصادي في هذا البلد لا يزال مرنًا، مع اتجاه التضخم للانخفاض وتوجه العملة للاستقرار.
ويتوقع البنك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى متوسط 4.9% خلال الفترة بين 2024-2026 من 5% خلال العام الماضي. ويرى أن الاستهلاك الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو في العام الجاري 2024. ومن المتوقع أيضًا أن ينتعش الاستثمار في الأعمال والإنفاق العام نتيجة للإصلاحات والمشاريع الحكومية الجديدة.
كما يتوقع أن يتراجع التضخم إلى 3.2% في عام 2024 من متوسط 3.7% هذا العام، ضمن النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا المركزي. ويعكس انخفاض التضخم وتراجع أسعار السلع الأساسية والعودة إلى معدلات النمو الطبيعية في الطلب المحلي بعض التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ولكن في الوقت نفسه، تواجه إندونيسيا بعض الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية بسبب تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية (زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه)، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل إنتاج الغذاء في بعض المناطق الزراعية. ويتوقع محللون أن تستفيد صادرات الخدمات في البلاد من استمرار انتعاش السياحة، في حين أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف النمو العالمي سيعيق صادرات السلع.
وتحتاج الحكومة إلى زيادة الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عبر تنفيذ الإصلاحات الضريبية. في حين من المتوقع أن يعود الإنفاق الحكومي تدريجيا إلى مستويات ما قبل الوباء. ولكن على الرغم من هذه الإيجابيات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الاقتصادات الكبرى يمكن أن تزيد من تكاليف الاقتراض وصعوبة حصول البلاد على تمويلات من أسواق المال العالمية.
على صعيد التحديات، يقول ساتو كاهكونن، مدير البنك الدولي في إندونيسيا وتيمور الشرقية "إن التحدي الذي يواجه البلاد هو البناء على أساسيات اقتصادية قوية لتحقيق نمو اقتصادي أسرع وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً. ولتحقيق هذا النمو، من المهم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإزالة الاختناقات التي تحد من الكفاءة والقدرة التنافسية ونمو الإنتاجية".
