أمضت العقود الآجلة للنفط الخام معظم عام 2022 على ارتفاع، وسط نمو في الطلب على الوقود مع تزايد حركة السفر، بالتزامن مع تراجع الإمدادات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتخفيضات مجموعة "أوبك+" للإنتاج.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 139 دولاراً للبرميل في مارس/ آذار بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ثم ارتفعت مرة أخرى في وقت لاحق بينما كافح المشترون لتجاوز تداعيات إغلاق المصافي على مدى عامين خلال الجائحة.
ومع اقتراب العام من نهايته، تخلت العقود الآجلة لكل من الخام الأميركي وبرنت عن مكاسب العام جميعها. وفيما يلي استعراض للأسباب:
-
تراجع الطلب على الوقود
الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم وثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة. وأدى التدخل الحكومي الصارم لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال عام 2022 إلى هبوط حاد في الإنتاج الصناعي والاقتصادي فضلاً عن الطلب على السفر. ووفقاً لتقديرات المحللين، فقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الصين إلى خفض الطلب على النفط بما يتراوح بين 30 و40 بالمئة في البلاد.
كما لم تشهد بدايات فصل الشتاء في أوروبا انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، مما حدّ من الطلب على أنواع الوقود المختلفة، بما في ذلك نواتج التقطير مثل زيت التدفئة المستخدم في توليد الطاقة وتدفئة المنازل.
وانخفض النشاط الاقتصادي بشكل عام حول العالم، لا سيما في الصين وأيضاً في الولايات المتحدة.
-
ارتفاع الفائدة والدولار
لمحاربة ارتفاع التضخم، اتخذت بنوك مركزية حول العالم سلسلة قرارات برفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد وسوق العمل.
وأدت زيادات أسعار الفائدة إلى صعود قيمة الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار النفط، إذ إنّ ارتفاع الدولار يجعل السلعة المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
-
تجاوز مخاوف التوريد
أثارت مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا، غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يومياً، تعادل اثنين في المئة من الطلب العالمي، اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى نهاية 2023.
وشددت "أوبك+" على أنّ قرارها بخفض الإنتاج سببه التوقعات الاقتصادية الضعيفة، إلا أنّ الخطوة لم تدعم الأسعار، إذ إنّ نحو نصف الخفض الخاص بـ"أوبك" هو على الورق فقط بالنظر إلى أنّ المنظمة دأبت في الفترة الماضية على إنتاج أقل من الكمية المستهدفة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج في الولايات المتحدة. وينمو الإنتاج المحلي ببطء لكنه وصل في الآونة الأخيرة إلى 12.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ الموجة الأولى من جائحة كورونا في مارس/ آذار من عام 2020.
ومن بين الأسباب التي قادت لارتفاع الأسعار المخاوف من أن تؤثر سلسلة العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا على إمداداتها. ورغم أنّ إنتاج روسيا قد تراجع بالفعل، فإنه لم يحدث بالسرعة التي كانت متوقعة.
وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا هذا الأسبوع سقفاً عند 60 دولاراً للبرميل من الخام الروسي المنقول بحراً لتقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
غير أنّ النفط الروسي يجري بالفعل تداوله بحسم عن هذا السعر، مما يعني أنه من المستبعد أن تؤدي هذه الخطوة إلى اضطرابات في الأسواق.
-
وضع المضاربين
قامت صناديق التحوط ومديرو الاستثمارات بتكوين مراكز قوية في عقود النفط الخام في أعقاب غزو موسكو، لكنهم تخارجوا بسرعة من السوق، مما أزال بعض العوامل المسببة لارتفاع أسعار النفط.
وتظهر بيانات أميركية أنّ صافي المراكز طويلة الأجل لصناديق التحوط في عقود خام برنت قرب أدنى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، وأنّ نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة، عند أدنى مستوياتها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
