إلزام المصدرين البيع بالعملة الأجنبية يعزز الروبل الروسي
إلزام المصدرين البيع بالعملة الأجنبية يعزز الروبل الروسي
تراجع سعر صرف الدولار في تعاملات بورصة موسكو عند افتتاحها صباح اليوم الخميس، بنسبة تقارب 4% إلى نحو 96.5 روبلاً، فيما يعد أول هبوط للدولار إلى ما دون 97 روبلاً، منذ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبذلك ابتعد الدولار عن العتبة النفسية الهامة البالغة 100 روبل للدولار، والتي كان يلامسها بل يتخطاها طوال أسبوع مضى.
ويأتي تعزيز الروبل الروسي لمواقعه بعد يوم على توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم يلزم عددا من المصدرين ببيع عوائدهم بالعملة الصعبة وينطبق على 43 فئة من الشركات، بما فيها تلك العاملة في قطاعات الميتالورجيا وإنتاج الحبوب وصناعة الأخشاب والكيماويات ومجمع الوقود والطاقة.
ومع ذلك، يقلل كبير المحللين في مجموعة "تيلي تريد" للتداول، مارك غويخمان، من أهمية المفعول طويل الأجل لإلزام المصدرين بيع عوائدهم بالعملة الأجنبية على سعر صرف الروبل، واصفاً إياه بأنه إجراء إداري وغير سوقي.
ويقول غويخمان، في حديث لـ"العربي الجديد": "لن يأتي إلزام المصدرين بيع عوائدهم بالعملة الصعبة سوى بمفعول نفسي قصير الأجل، حيث سيضطرون في مرحلة لاحقة إلى إعادة شراء العملة لخدمة دفعاتهم الخارجية مثل شراء المعدات والمواد وقيمة الخدمات وأقساط قروضها الخارجية، ما يعني أن الزيادة في عرض العملة ستقابلها أخرى في الطلب عليها".
ويخلص إلى أنّ "الإرغام الإداري على بيع العملة هو إجراء غير سوقي وغير مفيد، ولن يأتي على الأرجح بأي مفعول ملحوظ على سعر صرف الروبل".
من جانب آخر، لم يستبعد الخبير الاقتصادي، دميتري بوليفوي، احتمال تراجع سعر صرف الدولار نتيجة للإجراء الجديد إلى ما دون 90 روبلاً.
وكتب بوليفوي، على قناته في "تليغرام": "إذا وضعنا توقعات للربع الرابع من عام 2023، فنظراً لزيادة الصادرات وتراجع الواردات نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار وتشديد سياسات المصرف المركزي وتراجع الطلب وخروج رؤوس أموال بقيمة 15 - 18 مليار دولار، نحصل على مستوى 83 - 86 روبلاً للدولار".
وكان بوتين قد وقّع، أمس الأربعاء، على مرسوم يلزم المصدرين ببيع عوائدهم بالعملة الصعبة، تاركاً للحكومة تحديد حجم المبيعات ومواعيدها، على أن يسري مفعول المرسوم لمدة ستة أشهر.
وعلاوة على ذلك، سيتعين على شركات بعينها تقديم جداول شراء وبيع العملة الأجنبية بالسوق الداخلية إلى المصرف المركزي وهيئة الرقابة المالية "روس فين مونيتورينغ"، كما سيتم إيفاد ممثلين مفوضين من الهيئة إلى بعض الشركات، لتشمل مهامهم مراقبة الالتزام بتنظيم بيع العملات وضمانه.
وهذه ليست أول مرة تلزم فيها روسيا المصدرين تحويل عوائدهم إلى الروبل، إذ سبق للسلطات المالية الروسية أن أقدمت على خطوة مماثلة في الأيام الأولى من بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا في بداية العام الماضي، بالتزامن مع قيام الدول الغربية بتجميد الاحتياطات الدولية الروسية بقيمة تفوق 300 مليار دولار في سابقة تاريخية لتجميد أصول لمصرف مركزي لدولة كبرى.
