إغلاق وشيك للحكومة الأميركية.. وتجنّبه مرهون بتمرير ميزانية جديدة
يجد الكونغرس الأميركي المنقسم بشدّة نفسه مجدداً في سباق مع الزمن، إذ لم يتبقّ أمامه سوى أسبوع واحد للموافقة على ميزانية جديدة وتجنب شلل الإدارات الفيدرالية، وذلك بعد أقل من شهرين من تفادي أزمة مالية ذات جذور سياسية.
إذ لم يقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أو مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون لتمديد ميزانية الحكومة الفدرالية تنتهي مدته منتصف ليل الجمعة السبت المقبل.
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من أجورهم وستُغلق معظم المرافق الفدرالية، بما فيها الحدائق الوطنية، وقد تُضطر بعض القطاعات، مثل قطاع السفر الجوي، إلى إبطاء وتيرة عملها، فيما يأمل معظم الديمقراطيين والجمهوريين في تجنّب هذه النتيجة المعروفة باسم "الإغلاق الحكومي".
وكانت المفاوضات الأخيرة حول الموازنة الفيدرالية الأميركية في نهاية سبتمبر/أيلول قد أغرقت الكونغرس في حالة من الفوضى. ولجأ حلفاء جمهوريون للرئيس السابق دونالد ترامب إلى إطاحة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي أغضبهم لتوصله إلى اتفاق مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الميزانية.
وأدى ذلك إلى حالة شلل في مجلس النواب على مدى 3 أسابيع تقريباً، فيما حاول الجمهوريون انتخاب زعيم جديد، في الوقت الذي دفع العدوان على غزة والحرب في أوكرانيا إلى اتخاذ الكونغرس إجراءات سريعة.
في نهاية المطاف، اختار الحزب الجمهوري مايك جونسون رئيساً جديداً لمجلس النواب، وهو غير معروف لعامة الشعب الأميركي ويمتلك خبرة محدودة في المناصب القيادية. ولم يتحدّث جونسون بعد بشكل صريح عمّا ينوي فعله لتجنب الإغلاق الحكومي.
وعلى غرار سلفه، يواجه جونسون مهمّة دقيقة تتطلّب منه الموازنة بين مطالب مجموعة صغيرة لكن مؤثرة من الجمهوريين المتشددين الذين يطالبون بتشديد مالي صارم، والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
وأمس الخميس، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "الطريقة الوحيدة لتجنّب الإغلاق الحكومي هي التعاون بين الحزبين، تماماً كما كان الوضع في سبتمبر وما سيكون عليه في المستقبل".
أزمة مزمنة تثير مخاوف من عدم سداد الديون الأميركية
واعتادت واشنطن على معارك اللحظة الأخيرة بشأن التمويل والموازنة، وغالباً ما باتت تجد حلّاً وسطاً قبل ساعات من انقضاء المهلة أو بعدها بفترة قصيرة.
وكان النائب الأميركي الجمهوري من الجناح اليميني المتشدّد مات غايتز الذي قاد حملة عزل مكارثي، قد اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر هو "القشّة الأخيرة (التي قصمت ظهر البعير)".
وشهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب واستمرت أسابيع عدة بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2018، ما كلّف البلد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، واجهت الولايات المتحدة سباقاً مع الزمن لرفع سقف الدين الفيدرالي في البلد، ما أدّى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأميركية.
وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتمّ الوصول إلى ما يسمّى بسقف الدين إلّا بعد انتخابات نوفمبر 2024.
(فرانس برس)
