إعفاء أميركي من العقوبات يسمح للبنان باستيراد الطاقة عبر سورية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن "المسؤولين الاميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سورية، لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، وأن هذا الأمر تم إبلاغه للمسؤولين المصريين".

ودخل قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، بعدما كان الكونغرس الأميركي قد أقرّه ووقع عليه دونالد ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو ينص على فرض عقوبات اعتبرت الأقسى من نوعها على نظام بشار الأسد وداعميه ومموليه.

وأطلع بو حبيب رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الخميس، على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية، والتي تناولت العلاقات بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أنه "لمس، خلال المحادثات التي أجراها، دعماً أميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى التشجيع من المسؤولين الأميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها".

وبحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في زيارته الأخيرة إلى مصر يوم الاثنين الماضي، موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان، واتفق على توقيع الاتفاق الأولي بين لبنان ومصر والأردن وسورية قريباًـ تمهيداً للحصول على الإعفاء النهائي من عقوبات "قانون قيصر"، وذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي في شرم الشيخ.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء والغاز متوقف على الإعفاء من "قيصر"

كما حصل ميقاتي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما بعد افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على تأكيد باستعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة، وأعطى توجيهاته لتسهيل الموضوع والإسراع في تنفيذه، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان.

ويعاني لبنان من أزمة كهرباء حادة فاقمتها أزمة المحروقات وارتفاع سعر صرف الدولار، مع انعكاس ذلك على المولدات الخاصة التي كان تعد بديلاً عن كهرباء الدولة، بعدما أقدم أصحابها على سلوك مسار التقنين ورفع التعرفة التي باتت تفوق مليون ليرة لخمسة أمبيرات فقط، الأمر الذي زاد من عتمة البيوت التي ما عادت قادرة على دفع الفاتورة.